ضمن إجراءات تنظيمية أوسع لزيادة شفافية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية التقدم إليه بطلب حصول الموافقة الرقابية المسبقة على المرشح لديها لشغل وظيفة مراقب الالتزام، وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف الذكر.
وتبرز إدارة الالتزام الرقابي كأحد الأعمدة الأساسية التي تضمن سلامة العمل المصرفي، والامتثال للأنظمة المحلية والدولية، وتعزّز مبدأ الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات المالية، حيث تتولى إدارة الالتزام في البنوك مسؤولية التحقق من مدى الالتزام مصرفياً بكل القوانين والتشريعات الصادرة عن «المركزي»، وتعليمات هيئة أسواق المال، وتعليمات وحدة التحريات المالية الكويتية، إلى جانب اللوائح التنظيمية الدولية، خصوصاً بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويستند «المركزي» في هذا الخصوص إلى القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة وفقاً لقانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والتي توضح أن المقصود بمنصب نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك هم الأشخاص الذين يباشرون الأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك، مثل أعمال الائتمان والاستثمار والخزانة والعمليات المصرفية، وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى.
وتوجب التعليمات الصادرة إلى جميع البنوك المحلية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل بنك إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعيين مراقب التزام مختص يتولى التحقق من التزام البنك بأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة من «المركزي» في هذا الخصوص، مع ضرورة توافر المؤهلات والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى شاغل الوظيفة والعاملين بالإدارة المذكورة.
ولما كانت وظيفة مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من الأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة النشاط المصرفي، فإنه يتعين تقدم البنك الذي يسعى إلى شغل هذه الوظيفة إلى «المركزي» بطلب حصول الموافقة المسبقة على المرشح لشغل هذه الوظيفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك