تعتمد شبكات غسل الأموال على مجموعة من الأساليب والأنشطة التي تبدو قانونية في ظاهرها، لكنها تُستخدم لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
وتكشف محاضر ضبط عدد من قضايا عصابات غسل الأموال عن تنوع الطرق التي يلجأ إليها المتورطون لتضليل الجهات الرقابية وإخفاء حركة الأموال، ومن أبرز هذه الأساليب ما يلي:إنشاء كيانات تجارية صورية لا تمارس نشاطًا فعليًا، تُستخدم كواجهة لإجراء معاملات مالية وإظهار الأموال وكأنها أرباح تجارية.
2- التعاملات التجارية الصوريةتسجيل عمليات بيع وشراء غير حقيقية لإضفاء مظهر قانوني على حركة الأموال داخل الحسابات البنكية.
شراء وحدات أو أراضٍ ثم إعادة بيعها أو تسجيلها بأسماء مختلفة بهدف إظهار الأموال كعائد استثماري مشروع.
4- شراء الأصول مرتفعة القيمةاللجوء إلى شراء الذهب أو السيارات أو الأجهزة مرتفعة الثمن، ثم إعادة بيعها لاحقًا لإضفاء طابع قانوني على الأموال.
5- استخدام حسابات بأسماء أخرىالاعتماد على حسابات مصرفية مملوكة لأقارب أو وسطاء لإخفاء هوية المالك الحقيقي للأموال.
6- تفتيت التحويلات الماليةتقسيم المبالغ الكبيرة إلى تحويلات صغيرة وتحريكها بين عدة حسابات لتقليل فرص تتبعها.
تحويل الأموال إلى عملات رقمية للاستفادة من صعوبة تتبع بعض المعاملات عبر الإنترنت.
إظهار الأموال على أنها ناتجة عن قروض أو تسويات مالية رغم عدم وجود معاملات حقيقية.
9- الكيانات الخيرية أو غير الربحيةاستغلال التبرعات والأنشطة الخيرية كغطاء لإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك