في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتطوير منظومة التعليم العالي، عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع الدكتور مأمون محمد بروفيسور المواد الوظيفية بالمعهد الملكي للتكنولوجيا بالسويد، وبحضور الدكتور محمد شرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية؛ لبحث خطوات إنشاء فرع للجامعة الإسبانية في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مأمون محمد التصور المقترح لمشروع إنشاء جامعة إسبانية في مصر، والذي يتضمن عددًا من الكليات والتخصصات الأكاديمية في مجالات الهندسة وعلوم الحاسب والأمن السيبراني والآداب والمعرفة، إلى جانب آليات بدء الدراسة بها، فضلًا عن بحث عدد سنوات الدراسة في البرامج الأكاديمية المختلفة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استضافة فروع الجامعات الدولية المتميزة، بما يسهم في نقل الخبرات الأكاديمية العالمية إلى مصر، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلاب داخل البلاد.
وأضاف الوزير أن إنشاء فروع دولية مرموقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، مشيرًا إلى أهمية أن يتضمن المشروع إنشاء مراكز تميز علمي في المجالات التي تتميز بها الجامعة الأم، بحيث يعمل بها أساتذة مصريون وأجانب بصورة مشتركة، بما يسهم في إنتاج أبحاث علمية تطبيقية قابلة للتنفيذ وتخدم قطاعات الصناعة والتنمية.
كما شدد الوزير على ضرورة أن تكون هذه المراكز البحثية مرتبطة بشراكات مع الجامعات الحكومية المصرية؛ بما يعزز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ويُسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية.
ومن جانبه، أكد الدكتور مأمون محمد أن مشروع إنشاء فرع جامعة إسبانية في مصر يستهدف تقديم برامج تعليمية حديثة وفق أحدث النظم الأكاديمية الأوروبية، موضحًا أن الجامعة ستعمل على إعداد خريجين يمتلكون مهارات علمية وتطبيقية متقدمة.
وأشار إلى السعي لتقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي والتطبيق العملي؛ بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد شرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية، أن إنشاء فرع لجامعة إسبانية في مصر يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في استضافة فروع الجامعات الأجنبية المرموقة، بما يدعم تنافسية منظومة التعليم العالي ويتيح للطلاب فرصًا تعليمية دولية داخل مصر.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التعاون العلمي الدولي ونقل الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية إلى الجامعات المصرية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك