الحكومة تقرر تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة

أصدرت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، قرارًا بتعليق عدد من الخدمات الحكومية والمهنية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة.

تضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، حرمان كل من صدر بحقه حكم واجب النفاذ بالإدانة ضده في قضية نفقة من الاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية لحين قيامه بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

وألزم القرار الجهات المختصة بتطبيق القرار ومنع تقديم خدماتها للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، على أن يستمر هذا المنع لحين تقديم المحكوم ضده ما يفيد ببراءة الذمة من دين النفقة.

ويأتي هذا القرار الأول من نوعه في إطار سعي الدولة إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة ومنح الحقوق لمستحقيها.

الخدمات التي يحرم منها المحكوم عليه في قضية نفقةتشمل الخدمات التي يحرم المحكوم عليه في قضية نفقة من الاستفادة منها ما يلي:– خدمات وزارة التضامن الاجتماعي التي تتمثل في إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة.

– خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تشمل (خدمة منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي).

– وخدمات وزارة المالية (مصلحة الجمارك) المتمثلة في خدمة إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

– وكذلك خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي تشمل (تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء).

– خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتمثلة في (خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة، وخدمة استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وخدمة إضافة المواليد على البطاقة).

– خدمات وزارة التنمية المحلية (المحليات) المتمثلة في (خدمة إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وخدمة إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وخدمة التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية).

– وخدمات وزارة الإسكان والمرافق التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية كخدمة تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق، وخدمة التصالح، وتخصيص الأراضي، وخدمات التقنين، وتراخيص الإعلانات.

– خدمات الشهر العقار والتوثيق التي تقدمها وزارة العدل.

– خدمات وزارة السياحة والآثار التي تشمل (إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي).

– علاوة على خدمات وزارة القوى العاملة التي تشمل (إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية).

– الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال المراكز التكنولوجية.

– والخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل (طلبات تراخيص البناء، توصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص والإشغالات).