ويستهدف مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية المنصوص عليها في المادة (42) من القانون، بحيث تصبح خمس سنوات ميلادية بدلًا من أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النقابية.
أوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي عام 2017 جاء في إطار تنظيم العمل النقابي بما يكفل حرية التنظيم واستقلال المنظمات النقابية، ويحقق التوازن بين ترسيخ الديمقراطية النقابية وضمان استقرار الكيانات العمالية.
أضافت أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في مدة الدورة النقابية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية، ويمنح المجالس المنتخبة فرصة زمنية كافية لتنفيذ برامجها النقابية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
وأكدت أن تعديل مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات يهدف إلى تمكين المجالس النقابية من تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح العمال، وتدعم استمرارية الخطط والبرامج النقابية دون التأثر بقصر مدة الدورة الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك