مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة: المخزون الغذائي في البحرين آمن ومتوافر بكميات كافيةكشف الإيجاز الإعلامي لمركز الاتصال الوطني عن آخر المستجدات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين، مؤكدا أهمية استقاء المعلومات من المصادر الوطنية الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال النقيب عبدالله وحيد المناعي من وزارة الداخلية إنه في إطار جهود وزارة الداخلية لحفظ أمن الوطن وحماية السلامة العامة أثبت الدفاع المدني استجابة وكفاءة ميدانية عالية في التعامل مع الحوادث والتداعيات الناجمة عن العدوان الإيراني، ما أسهم في تعزيز الحماية المدنية.
كما قد باشر بلاغات عدة في هذا الاتجاه، من بينها حرائق وسقوط شظايا على منازل ومركبات ومناطق مفتوحة.
كما سجل الإعلام الأمني الميداني حضوراً واضحاً وسط الأحداث من خلال وجود الفرق العاملة في كل المواقع لتسجيل المعلومات بكل دقة ورصدها وتحليلها عبر منظومة متكاملة من العمل المشترك.
وقد بلغ عدد المنشورات على حساب وزارة الداخلية 807 منذ بدء العدوان الإيراني الآثم حتى يوم أمس، كما تم نشر 112 خبراً محلياً وتقريراً تلفزيونياً.
وأهابت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالمواطنين والمقيمين التحلي بالمسؤولية الوطنية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صورة أو أي مقطع مرئي أو معلومات تشكل مساسا بأمن وسلامة الوطن.
بدروها أكدت منى العلوي مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة أنه في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تتعرض لها مملكة البحرين تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين آمن ومتوافر بكميات كافية، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية الإمدادات الغذائية وتعزيز استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
وتعمل الوزارة بشكل مباشر مع الموردين والأسواق الكبرى ومختلف الجهات المعنية بسلاسل الإمداد لمتابعة حركة السلع الأساسية والتأكد من استمرار تدفقها إلى الأسواق بصورة منتظمة.
كما تواصل فرق الرقابة التابعة للوزارة تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة توافر السلع والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة المعمول بها واستقرار الأسعار.
وكشفت عن أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إحدى المنشآت التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية، حيث تم إغلاقها وإحالتها إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامها برفع أسعار عدد من المنتجات من دون مبرر، وعدم وضع الأسعار على بعض المنتجات المعروضة.
وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار السوق.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك