أصدر المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، قرارًا يقضى بتعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك فى حال صدور حكم قضائى واجب التنفيذ ضدهم، ويستمر هذا التعليق إلى أن يتم سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعى.
وحسبما ورد فى الجريدة الرسمية، ينص القرار على التزام الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائى، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة مرتبطة بممارسة نشاطه المهنى، ويظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقدم صاحب الشأن ما يثبت براءة ذمته من دين النفقة.
وألزم القرار بنك ناصر الاجتماعى بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادرة ضدهم أحكام فى قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمَن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع تعليق الخدمات عنهم.
وشمل القرار إلزام عدد من الوزارات والهيئات الحكومية والخدمات المرتبطة بها، ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعى، بتعليق إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، أما فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فيتم تعليق خدمات كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الحصر الزراعى.
وفى وزارة المالية، وتحديدًا مصلحة الجمارك، يتم تعليق إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركى، بينما يتم تعليق خدمات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، وكذلك تصاريح الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء بالنسبة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفى وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم تعليق إصدار البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، إضافة إلى خدمات ضم المواليد للبطاقات، بينما فى وزارة التنمية المحلية، يتم تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق، إلى جانب التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك