أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الأسبوع الماضي حكمها في ملف يتابع فيه عميدا شرطة على خلفية تهم تتعلق بتبديد محجوز والتزوير في محررات رسمية، حيث قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما، والقاضي بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذا، مع وقف تنفيذ المدة المتبقية.
ويتعلق الأمر بعميد شرطة ممتاز كان يرأس دائرة أمنية بمدينة الخميسات ونائبه، اللذين توبعا في حالة اعتقال منذ سنة 2023.
وتعود تفاصيل القضية حسب ما نقلته جريدة" الأخبار" إلى الاشتباه في التلاعب بهاتف نقال كان موضوع حجز قضائي قصد إخضاعه لخبرة تقنية في ملف معروض على القضاء يتعلق بالخيانة الزوجية، إذ تم استبداله بهاتف آخر خال من أي محتوى.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود تجاوزات في تحرير المحاضر، كما أظهرت الخبرات التقنية المنجزة من طرف المصالح العلمية والتقنية للأمن الوطني وجود تلاعب بالمحجوز الأصلي.
وبناء على نتائج البحث، وجهت النيابة العامة تهما مباشرة إلى عميد الشرطة المكلف بتحرير المحضر ورئيسه الذي أشر عليه، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق الذي باشر تحقيقا تفصيليا في القضية.
وبعد استكمال مسار التحقيق والمحاكمة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمها بإدانتهما بالعقوبة المذكورة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، منهيا بذلك المسار القضائي لهذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك