خفضت السلطات الأمريكية رسوم التخلي عن الجنسية بأكثر من 80%، في خطوة تسري اعتبارا من الشهر المقبل، ولقي هذا القرار ترحيبا من جمعية تمثل مواطنين كانوا يضطرون للتصريح عن دخلهم لمصلحة الضرائب رغم أنهم لم يقيموا قط في الولايات المتحدة.
وخفضت كلفة الرسوم القنصلية للتخلي عن الجنسية الأمريكية من 2350 دولارا إلى 450 دولارا، على أن يبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من 13 أبريل/نيسان المقبل، بحسب إشعار نُشر في الجريدة الرسمية الأميركية نهاية الأسبوع الماضي.
ويعيد تعديل هذه الرسوم العمل بالتعريفة التي كانت سارية في العام 2010، عندما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية للمرة الأولى رسوما على المواطنين الذين يتخلّون عن جنسيتهم.
وبررت الوزارة ذلك بالقول إن إسقاط الجنسية يتطلب جهدا كبيرا من الموظفين القنصليين، لا سيما للتأكد من أن كل من يرغب في ذلك يدرك تماما تبعات هذا القرار.
ويقتضي الحصول على" شهادة فقدان الجنسية" إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفَين قنصليين، والتحقق من السيرة، وأداء قسم يمين رسمي بالتخلي عن الجنسية.
ويمكن للإجراءات أن تستغرق أشهرا.
ورحبت" جمعية أمريكيون بالصدفة" التي تدافع عن مصالح الحاملين للجنسية الأمريكية والمقيمين خارج الولايات المتحدة، بقرار خفض رسوم التخلي عن الجنسية.
وقال رئيس الجمعية فابيان لاغر (تتخذ باريس مقرا لها) في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن خفض الرسوم" انتصار أول ملموس".
وتُعدّ الولايات المتحدة من بين الدول القليلة التي تفرض الضرائب على مواطنيها وفق جنسيتهم لا مكان إقامتهم، مما يعني أن الأمريكيين المقيمين في الخارج ملزمون بالتصريح عن دخلهم، وقد يصبح فتح حساب مصرفي أمرا أصعب بالنسبة إليهم.
ومنذ دخول قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (FATCA) حيز التنفيذ في العام 2014، باتت بنوك العالم ملزَمة بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن حسابات وأصول زبائنها المصنَفين" أشخاصا أميركيين"، تحت طائلة التعرض لعقوبات شديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك