مشروع قانون تحديث الخبرة القضائية بالمغرب يحرز تقدما داخل البرلمان

يحرز مشروع قانون رقم 01.

24 يتعلق بالخبراء القضائيين، تقدما داخل قبة البرلمان ما يعكس التوجه لتسريع تحديث نظام الخبرة القضائية بالمملكة.

في هذا السياق، برمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا لدراسة مشروع قانون 01.

24 بعد غد الأربعاء.

وأحالت الحكومة مشروع القانون المذكور، على مكتب مجلس النواب الأسبوع الماضي.

ويهدف مشروع قانون رقم 01.

24 الذي صادقت عليه الحكومة في فبراير المنصرم، إلى تحديث نظام الخبرة القضائية بالمملكة وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين.

ويضم مشروع القانون 77 مادة تشمل شروط التسجيل في جداول الخبراء القضائيين والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية.

وتعرف المادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون، الخبير القضائي على أنه “مساعد للقضاء، يمارس مهامه وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ويتولى الخبير القضائي، حسب المادة الثالثة من الباب الأول “بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية”.