الخرطوم ـ «القدس العربي»: في وقت صد فيه الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه هجوما جديدا على مدينة الدلنج، في ولاية جنوب كردفان، أعلنت قوات «الدعم السريع» سيطرتها على منطقة كرنوي في ولاية شمال دارفور، ومدينة بارا في ولاية شمال كردفان.
وقالت قوات «الدعم» إنها بسطت سيطرتها الكاملة على كرنوي عقب معارك وصفتها بـ«الخاطفة والمحكمة» ضد الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، والتي كانت تسيطر على المنطقة.
وأضافت: أن «العملية تأتي في إطار جهودها لتأمين المنطقة»، داعية سكان كرنوي إلى «التعاون مع قوات الدعم والالتزام بالإجراءات الأمنية المؤقتة التي قالت إنها تهدف إلى تثبيت الاستقرار وملاحقة من وصفتهم بالعناصر الخارجة عن القانون».
وتسيطر قوات «الدعم» على نطاق واسع من إقليم دارفور غرب البلاد، مع احتفاظ الجيش ببعض البلدات حيث ترتكز قواته، مهددة محاولات «الدعم» بالسيطرة المطلقة على الإقليم.
وظلت محلية كرنوي من أبرز مواقع ارتكاز الجيش، رغم الهجمات المتكررة لقوات «الدعم» التي أعلنت أمس السيطرة عليها وتراجع قوات الجيش.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهدت كرنوي معارك عنيفة تسببت في موجات نزوح واسعة بين السكان، وسط تقارير من منظمات حقوقية وسكان محليين عن انتهاكات واسعة نفذتها قوات «الدعم» على أساس عرقي.
وتضم كرنوي مكونات أهلية تنتمي إلى إثنيات القوات المشتركة للحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني في مواجهة قوات «الدعم».
وفي تطور ميداني آخر، أعلنت قوات «الدعم» سيطرتها على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، بعد عشرة أيام من إعلان الجيش والقوات المتحالفة معه استعادة السيطرة على المدينة.
وأظهرت مقاطع مصورة مشاهد لانتشار قوات «الدعم» قرب البنك الزراعي في بارا في شمال كردفان، والتي قالت إن قواتها أحكمت السيطرة على المدينة.
وقالت قوات «حميدتي» إن السيطرة على بارا جاءت ضمن ما وصفته بـ«خطط عسكرية لتوسيع نطاق العمليات»، بعد هجوم شنته قواتها الإثنين باستخدام العربات المصفحة والطيران المسير.
وكان الجيش السوداني قد أعلن في الخامس من مارس/ آذار الجاري استعادة مدينة بارا بعد معارك عنيفة، حيث تقدمت قواته البرية نحو المدينة تحت غطاء من الطيران الحربي الذي نفذ ضربات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع داخل المدينة ومحيطها.
وتعد مدينة بارا من المواقع المهمة في ولاية شمال كردفان بسبب موقعها الذي يربط بين عدة طرق رئيسية، ما يمنحها أهمية عسكرية في سياق المواجهات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم»، والتي تحتدم في نطاق واسع من ولايات كردفان وإقليم دارفور غرب البلاد، بينما تتوسع عمليات الاستهداف بالطيران المسير في ولايات أخرى جنوب ووسط البلاد.
سياًسياً، عقد ممثلو الآلية الدولية الخماسية المعنية بالأزمة السودانية، اجتماعاً مع وفد من تحالف قوى الثورة للقضايا الوطنية «وطن» في مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
الخماسية تبحث مسار الحوار الوطني مع تحالف «وطن» في أديس أباباوتضم الآلية الخماسية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، وتعمل على تسهيل حوار سياسي سوداني – سوداني شامل، وتهدف إلى وقف الحرب ووضع أسس لانتقال سلمي في البلاد.
وتواصل الآلية اجتماعاتها مع الأحزاب والقوى السياسية السودانية لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان، وذلك ضمن مشاورات تعقد في القاهرة وأديس أبابا.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار ترتيبات تهدف إلى جمع رؤى القوى السياسية السودانية وصياغة تصور مشترك لمسار سياسي ينهي النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام، وسط ترتيبات لعقد اجتماعات إضافية مع أطراف سياسية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وقال «تحالف وطن» أن الاجتماع الذي جرى مع الآلية التي تعمل على تنسيق جهود الوساطة الدولية والإقليمية لدعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون، ناقش رؤية التحالف بشأن تصميم العملية الحوارية السودانية، متضمناً المبادئ العامة للحوار وترتيباته الفنية والإجرائية، بالإضافة إلى الضمانات المطلوبة لتهيئة بيئة سياسية تسمح بإطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
وناقش الاجتماع التطورات السياسية والإنسانية في السودان، وأهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي سوداني ـ سوداني يقوم على الحوار بين القوى الوطنية ويعالج جذور الأزمة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
فيما أكدت الآلية الخماسية اهتمامها بالاستماع إلى رؤى ومبادرات القوى المدنية السودانية، مشددة على مواصلة المشاورات مع مختلف الأطراف في إطار الجهود الرامية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة.
وجاء اجتماع أديس أبابا بعد يومين من لقاء عقده وفد تحالف «وطن» مع قيادة القوات المسلحة السودانية، حيث سلمها ورقة موقف تتضمن تصور التحالف لإطلاق حوار سوداني ـ سوداني يعالج جذور الأزمة الوطنية ويمهد لإنهاء الحرب.
وحسب التحالف، فإن الورقة تقترح حواراً مؤسسياً مع المؤسسة العسكرية يتناول عدداً من القضايا الرئيسية، في مقدمتها إنهاء الحرب، وتنظيم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية، وتطوير المؤسسات العسكرية، وتهيئة الطريق لانتقال مدني ديمقراطي مستقر.
وتتضمن الرؤية التي طرحها التحالف عدة محاور رئيسية، من أبرزها مناقشة إعلان وقف إطلاق النار كمدخل لإنهاء الحرب، ومعالجة الجوانب الأمنية والإنسانية المرتبطة بها، بما في ذلك حماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
كما تدعو الورقة إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر مؤسسة عسكرية وطنية واحدة، وحل جميع الميليشيات ومنع تشكيل قوات موازية مستقبلاً.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين المكونين المدني والعسكري، تقترح الوثيقة وضع أسس واضحة لتنظيم العلاقة المؤسسية بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية، بما يضمن وضوح الاختصاصات ويمنع تداخل الأدوار.
وتشمل القضايا المطروحة كذلك تطوير المؤسسات العسكرية على أسس مهنية واحترافية، ومناقشة أسس الانتقال المدني الديمقراطي القائم على التوافق الوطني واحترام المؤسسات وسيادة القانون.
كما تتضمن الورقة إدراج اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في 2020 ضمن القضايا المطروحة للنقاش، إلى جانب بحث آليات العدالة الانتقالية ومعالجة الانتهاكات المرتبطة بالحرب في إطار يوازن بين المساءلة والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك