تقرير أممي يحذر من دخول المغرب مرحلة "الإفلاس المائي" — سبق برس

وأوضح التقرير الصادر عن جامعة الأمم المتحدة تحت عنوان “الإفلاس المائي العالمي 2026… العيش بما يتجاوز الموارد المائية” أمس الأحد، أن المغرب بات مصنفا ضمن المناطق ذات المخاطر المائية العالية جدا، في مؤشر يعكس عمق الاختلالات التي تطبع تدبير هذا المورد الحيوي.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة في المملكة لم تعد مرتبطة فقط بموجات الجفاف أو التقلبات المناخية، بل تحولت إلى أزمة هيكلية ناجمة عن سنوات من الاستنزاف المفرط للمياه وسوء تدبير الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن المخزون المائي في المغرب يشهد تراجعا خطيرا نتيجة الاستغلال المكثف للمياه الجوفية بوتيرة تفوق بكثير قدرتها الطبيعية على التجدد، واصفا هذا الوضع بما سماه “الجفاف بشري المنشأ”, في إشارة إلى أن الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة لاختيارات وسياسات أدت إلى استنزاف ما يعرف بـ”رأس المال المائي”.

ولا يقتصر التدهور على تراجع الكميات المتاحة من المياه، بل يمتد كذلك إلى تدهور جودتها، إذ تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن التلوث وارتفاع نسب الملوحة ساهما في تقليص حجم المياه القابلة للاستعمال بشكل كبير.

ويزيد هذا الواقع من هشاشة الوضع المائي، خاصة في المدن التي باتت مهددة بما يعرف بـ «يوم الصفر”, أي اللحظة التي قد تنضب فيها المياه من شبكات التوزيع بشكل كامل.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على عمق الأزمة التي تواجهها البلاد، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى السلطات بسبب سوء تدبير الموارد الطبيعية وغياب سياسات قادرة على حماية الأمن المائي.

ويرى متابعون أن النهج المعتمد خلال السنوات الماضية لم يؤد إلا إلى تسريع وتيرة الاستنزاف وتعميق الاختلالات، في ظل غياب رؤية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار محدودية الموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الطبقات المائية وصلت إلى مستويات من الاستنزاف تجعل استعادتها أمرا بالغ الصعوبة بل مستحيل، ما يعني أن جزءا من الموارد المائية قد يكون فقد بشكل شبه دائم, محذرا من أن استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر, مع ما قد يرافق ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية متزايدة.

ويعكس التحذير الأممي جانبا جديدا من الأزمات المتراكمة التي يعيشها المغرب,حيث تكشف أزمة المياه عن عمق الاختلالات البنيوية المرتبطة بسياسات التدبير الفاشلة التي ينتهجها نظام المخزن, حيث ما يوصف اليوم بـ”الإفلاس المائي” لا يمثل مجرد أزمة قطاعية, بل يشكل مؤشرا إضافيا على سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد.