دعت هيئة السوق المالية، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار لإبداء الرأي بشأن مشروع (تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها) خلال الفترة من 25 فبراير إلى 27 مارس 2026، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يتيح الإدراج المباشر في السوق الرئيسة لأسهم الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في تنظيم شروط ومتطلبات تقديم طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسة، بما في ذلك إيضاح المستندات المؤيدة لتقديم الطلب المشار إليه، وإيضاح القيود التي ستطبق على أسهم فئات محددة من المساهمين في المُصدر بعد إدراج أسهم المُصدر إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسة.
وأجاز مشروع التعديل للمُصدر التقدم بطلب تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسة في حال كان تابعاً لمُصدرِ آخر مدرجة أسهمه في السوق الرئيسة، ويخضع تسجيل تلك الأسهم للمتطلبات، حيث يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق).
ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المُصدر لتلك الشهادات.
وحظر مشروع التعديل على الطارح أو للمُصدر طرح أوراق مالية طرحاً عاماً أو تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسة قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الأوراق المالية في السوق وفقاً لقواعد الإدراج، كما حظر على الطارح أو للمُصدر طرح أوراق مالية طرحاً عاماً أو تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسة إلا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
وفي حال طرح أوراق مالية طرحاً عاماً من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، فلا يجوز طرح تلك الأوراق المالية إلا بموافقة مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومجلس إدارة الراعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك