حذّرت وزارة النفط العراقية من أنها قد تتخذ إجراءات قانونية إذا استمرت حكومة أربيل في عرقلة تصدير النفط عبر خط كركوك–جيهان.
وقالت الوزارة إن بيان وزارة الثروات الطبيعية في أربيل كان سياسيًا ولا يعكس الجوانب المهنية أو القانونية للعمل في قطاع النفط.
وأكدت أنها تعمل على إعادة تشغيل خط الأنابيب، وتأمل أن يبدأ التصدير خلال الأيام المقبلة.
كما طلبت استخدام خط يربط بين كركوك وميناء جيهان التركي بشكل مؤقت لتصدير نحو 250 ألف برميل يوميًا، وقد يصل الرقم إلى 450 ألف برميل إذا أُضيف نفط إقليم كردستان، وفق وكالة الأنباء العراقية" واع".
وأوضحت أن زيادة التصدير قد تساعد في تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز.
وبيّنت الوزارة أن خط الأنابيب يخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، التي تملك حق تشغيله وتصدير النفط عبره، مشيرة إلى وجود خطط لإنشاء أنبوب بديل.
ودعت بغداد حكومة أربيل إلى التراجع عن موقفها، محذّرة من اتخاذ إجراءات قانونية في حال الرفض.
كما انتقدت ربط ملف تصدير النفط برواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن هذا الملف من اختصاص وزارة المالية، وأن هناك حلولًا قانونية مطروحة.
وأضافت أن تعطيل التصدير يخالف الدستور ويضر بمصالح جميع العراقيين وبسمعة العراق دوليًا.
وفي ختام البيان، دعت الوزارة مجلس النواب إلى التدخل ودراسة الأزمة، مؤكدة ضرورة تغليب المصلحة العامة في هذا الظرف الحساس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك