أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، توجه قوة أمنية من إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى مدينة مزدة، في إطار العمل ضمن الغرفة الأمنية المشتركة مزدة التي جرى تشكيلها بقرار من وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن القوة الأمنية تحركت برئاسة مدير إدارة إنفاذ القانون ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة مزدة اللواء عبدالحكيم الخيتوني، ضمن جهود متابعة الأوضاع الأمنية وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في المنطقة.
وشهدت الزيارة إقامة مأدبة إفطار جماعية جمعت أعضاء إدارة إنفاذ القانون بعدد من أهالي وسكان مدينة مزدة، في أجواء رمضانية سادتها روح الألفة والتواصل بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المبادرة تعكس حرص الأجهزة الأمنية على تعزيز جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة ومحيطها.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل داخل الغرفة الأمنية المشتركة يهدف إلى تنسيق الجهود الأمنية بين مختلف الأجهزة المختصة لضمان استقرار الأوضاع وتعزيز الأمن في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك