كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها لملاحقة وضبط كل من يقوم بالاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وكذلك تصنيعها بشكل غير قانوني.
وأشار قطاع الأمن العام إلى أن الحملات الأمنية، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 69 قضية متنوعة تضمنت أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية، تنوعت بين الألعاب الخفيفة والخطرة، والتي كان يتم ترويجها بالأسواق دون ترخيص أو رقابة.
جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب الناريةوتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار المخاطر المرتبطة بالألعاب النارية غير المشروعة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
المواد التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ من المفرقعاتوينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك