قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة: إن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية.
وأشار إلى أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري يمثلان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر السنوى لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد كجوك وزير المالية والمهندس/ علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحديث وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، لاسيما في ظل الرسوم الجمركية المفروضة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية وتنافسية تمكنها من الاستفادة من هذه المتغيرات وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكد هاشم أن الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على توطين الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في استكمال سلاسل الإمداد الصناعية داخل مصر، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية إلى نحو 99 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد الصناعات المستهدفة وتعميقها، والعمل على جذب كبار المستثمرين المحليين والدوليين إلى هذه القطاعات، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك