الكويت تحبط مخططا لحزب الله لزعزعة استقرارها الداخلي

الكويت- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط مجموعة مرتبطة بحزب الله اللبناني كانت تعمل على تنفيذ مخطط يستهدف زعزعة استقرار البلاد والمس بسيادتها.

وليست المرّة الأولى التي يتم فيها إحباط مثل ذلك المخطط إذ أن للحزب المذكور سوابق في محاولة اختراق الساحة الكويتية أمنيا وتنفيذ عمليات داخلها.

ففي أغسطس 2015 أعلنت السلطات الكويتية ضبط خلية تابعة له عرفت إعلاميا بخلية العبدلي وكانت تضم عددا من المواطنين الكويتيين والمتهمين بحيازة أسلحة ومتفجرات تم تهريبها من إيران عبر البحر، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

وكشفت التحقيقات أن أفراد الخلية تلقّوا تدريبات عسكرية في إيران ولبنان على يد عناصر من حزب الله، وقد حوكموا لاحقا وأدينوا بتهم تتعلق بالتخابر مع الحزب.

وقال متحدث الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب في مؤتمر صحافي إن" الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور"، وفق وكالة الأنباء الكويتية" كونا".

وأوضح أن التحريات كشفت عن" مخطط تخريبي منظم يقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية".

وأضاف أن المجموعة" تضم 14 مواطنا واثنين من الجنسية اللبنانية"، مشيرا إلى أنها كانت تسعى إلى" المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام".

وأشار بوصليب إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على أسلحة نارية وذخائر، " وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة (مورس) وطائرات درون"، إضافة إلى" أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية، إضافة لخرائط ومواد مخدرة، ومبالغ مالية، وأسلحة خاصة للتدريب".

ولا يخلو هذا الكشف الأمني الجديد من حرج للسلطات اللبنانية التي سارعت لإدانة سلوك حزب الله حفاظا على العلاقة الحيوية للبنان بالكويت وسائر بلدان الخليج.

وعبّرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان" استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف سيادة دولة الكويت الشقيقة وأمنها"، وأدانت" ضلوع حزب الله اللبناني في المخطط".

وذكّرت بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس الجاري القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.

وعبّرت عن" تضامن لبنان الكامل مع دولة الكويت التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب"، وفق البيان.

وهنّأت الوزارة" الأجهزة الأمنية الكويتية على يقظتها"، كما أعرب لها عن" استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولا لمعاقبة المرتكبين".