بالفحص تبين أنه خلال شهر فبراير الماضي تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للتعدي في الواقعة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، واتهم 7 أشخاص بارتكاب الواقعة" تم ضبطهم آنذاك"، ونشر خبر بمضمون الفحص على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
وبتاريخ 15 فبراير تم سؤال الشاكي بتحقيقات النيابة العامة حيث أقر بأن مُحدث إصابته هو أحد المتهمين فقط" مازال قيد الحبس" وأن باقي المتهمين كانوا برفقته لمناصرته دون التعدى عليه، وتم إخلاء سبيلهم.
وبإعادة سؤال الشاكي قرر بتصويره ونشره مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعى خشية قيام المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بالتعرض له بالإيذاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك