أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عزمها إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، وذلك “استثمارا للتعبئة المجتمعية الواسعة التي انخرطت فيها فئات كبيرة من المواطنين، في سياق تفاعل متزايد مع مطلب التراجع عن اعتماد الساعة الإضافية”.
وأفاد بلاغ للحملة أن العريضة الإلكترونية المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية سجلت “تفاعلا إيجابيا واسعا من طرف المواطنات والمواطنين، حيث تجاوز عدد الموقّعين عليها عشرين ألف توقيع في ظرف وجيز، وهو ما يعكس حجم الانشغال المجتمعي المتزايد بهذا الموضوع”.
وأضاف المصدر ذاته أن الحملة “سجلت حضورا لافتا في النقاش الإعلامي، إلى جانب صدى متنام داخل المؤسسة البرلمانية، بما يؤكد أن قضية التوقيت لم تعد مجرد نقاش تقني، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وصحية وتربوية تمس الحياة اليومية للمواطنين”.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العودة إلى العمل بالساعة الإضافية، أكدت الحملة أن هذا القرار “يزيد من الحاجة إلى نفسٍ مواطنيٍّ طويل لمواصلة الترافع المدني من أجل إعادة النظر في هذا الاختيار، خاصة مع اقتراب المرحلة الصيفية التي تتفاقم فيها آثار هذا التوقيت على التوازن الاجتماعي والنفسي للأسر المغربية”.
وانطلاقا من هذه الدينامية، أعلنت الحملة أيضا عزمها مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل “الانخراط الإيجابي في هذه الدينامية المواطِنة، والمساهمة في تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية”، إلى جانب مناشدة المواطنات والمواطنين اعتماد “التصويت المشروط” في الاستحقاقات الانتخابية، عبر دعم الأحزاب والقوى السياسية التي تلتزم صراحة بالعمل على تنفيذ قرار العودة إلى الساعة القانونية”.
وختمت الحملة بلاغها بالدعوة إلى “مواصلة التعبئة المجتمعية الهادئة والمسؤولة، من أجل إرساء نقاش عمومي جاد يفضي إلى اعتماد توقيت يحترم التوازن الاجتماعي والصحي والتربوي للمجتمع المغربي”.
يشار إلى أنه من المرتقب أن تتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، وهو التوقيت الحالي للمملكة، مباشرة عقب نهاية شهر رمضان، وتحديدا عند الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس الجاري.
وياتي هذا الإجراء طبقا وذلك طبقا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.
06.
26 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29) يناير (2026 المتعلق بالرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك