أظهر التقرير السنوي لقطاع الحماية في سوريا لعام 2025، أن الوضع الإنساني ما يزال شديد التعقيد، مع استمرار تعرض ملايين السوريين لمخاطر مرتبطة بالنزوح والعودة، وتلوث الذخائر غير المنفجرة، والانهيار الاقتصادي، وضعف مؤسسات سيادة القانون.
ورغم تزايد حركة العودة خلال العام الفائت، فإن كثيراً من العائلات عادت إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية والضمانات القانونية وسبل العيش، ما يجعل هذه العودة غير آمنة أو مستدامة، ويزيد من احتمالات النزوح المتكرر.
ووفق التقرير.
بلغ عدد المستفيدين من خدمات الحماية نحو 4.
7 مليون شخص خلال عام 2025، توزعت بين حماية الطفل (36%)، والأعمال المتعلقة بالألغام (25%)، والعنف القائم على النوع الاجتماعي (19%)، والحماية العامة (20%).
ونُفذت هذه الخدمات في 264 منطقة فرعية وأكثر من 3300 مجتمع، مع تركّز 98% من المستفيدين في مناطق ذات مستويات خطورة مرتفعة أو كارثية.
كما شكّلت النساء والفتيات نحو نصف المستفيدين، ما يعكس حجم الهشاشة لدى هذه الفئات.
تحديات كبيرة تعيق الاستجابة الإنسانيةرغم توسّع التدخلات، واجه قطاع الحماية تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل، ما أدى إلى تقليص الخدمات وإغلاق مراكز حيوية، مثل مراكز حماية النساء والأطفال.
كذلك، أسهمت الأوضاع الأمنية والبنية التحتية المتضررة والإجراءات الإدارية في عرقلة الوصول إلى المحتاجين، إلى جانب ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية، ما حدّ من قدرة السكان على الحصول على حقوقهم الأساسية، خصوصاً في ما يتعلق بالوثائق والسكن والأراضي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار النزاع، وانتشار الذخائر غير المنفجرة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، كلها عوامل تزيد من هشاشة السكان، خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وتفرض الحاجة إلى دعم إنساني مستدام وموسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك