سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 26 رمضان 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المخالفات، في إطار تكثيف الحملات الرقابية لضمان شفافية المعاملات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفادت وزارة التجارة أن النشاط الرقابي شهد تنفيذ 94,045 زيارة تفقدية بمختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن تسجيل 18,298 مخالفة اقتصادية، بزيادة تُقدّر بـ9.
6% مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان سنة 2025، حيث تم تسجيل 16,691 مخالفة.
وتوزعت هذه المخالفات أساسًا بين 6,252 مخالفة تعلّقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، و9,034 مخالفة في مجال شفافية المعاملات، إضافة إلى 244 مخالفة مرتبطة بالتلاعب بالدعم، و2,787 مخالفة أخرى في مجالات الجودة والميتورولوجيا وغيرها.
وعلى مستوى القطاعات، تصدّرت المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة قائمة المخالفات بـ8,553 مخالفة، تلتها المواد الغذائية العامة بـ5,515 مخالفة، ثم قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي بـ2,070 مخالفة، في حين سُجلت 2,160 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
وفي سياق متصل، أسفرت الحملات الرقابية عن حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية، شملت 432 طنًا من مشتقات الحبوب المدعمة، و25 طنًا من الخضر والغلال، من بينها 5.
6 أطنان من الموز، إضافة إلى 106 آلاف بيضة، و13.
5 طنًا من لحوم الدواجن والأسماك واللحوم الحمراء.
كما تم حجز 19,483 لترًا من الزيت النباتي المدعم، و565 لترًا من الحليب، و27 طنًا من السكر، إلى جانب 27 طنًا من المواد العلفية و60 طنًا من الأسمدة الكيميائية، فضلاً عن 28,001 علبة تبغ.
وفي ما يتعلق بالشكايات، تلقت المصالح المختصة 313 شكاية عبر الخط الأخضر، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025.
وتمحورت أغلب هذه الشكايات حول الترفيع في أسعار بعض المنتجات الأساسية، خاصة لحوم الدواجن، حيث تمت معالجة حوالي 70% من مجموع الشكايات الواردة.
وتؤكد هذه الأرقام تواصل جهود الرقابة الاقتصادية خلال شهر رمضان للتصدي للممارسات المخلة بالسوق وضمان تزويد منتظم وعادل للمواد الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك