وأوضح شيمشك، في مقابلة مع قناة" آكيت" المحلية مساء الإثنين، أن تأثر تركيا بهذه التطورات أمر لا يمكن تجنبه، رغم الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للحد من التداعيات المالية، ومنها آلية ضرائب الوقود لحماية المستهلكين من زيادة الأسعار، إلى جانب تدابير تنظيمية تهدف إلى تقليل تقلبات الأسواق.
وأشار إلى أن زيادة تكاليف الطاقة قد تمتد آثارها إلى مختلف قطاعات الاقتصاد التركي، وهو ما قد يضعف جهود السياسة النقدية الهادفة إلى تقليص الطلب الاستهلاكي، ودعم استقرار الليرة، وتعزيز ثقة المستثمرين.
بدأت وتيرة تراجع التضخم في تركيا تفقد زخمها خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغذاء، حيث سجّل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في فبراير زيادة طفيفة إلى 31.
5%، في ثاني ارتفاع خلال 21 شهرًا، مع بقائه ضمن أعلى المعدلات عالميًا.
وأوضح محمد شيمشك أن الحكومة تسعى لخفض معدل التضخم إلى أقل من 20% بنهاية العام، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى 16%.
إلا أن صعود أسعار النفط بأكثر من 40% منذ اندلاع الحرب يشكل تهديدًا لهذه المستهدفات، خاصة أن تركيا تعتمد على استيراد الطاقة، ما قد يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، أحد أبرز العوامل الضاغطة على الليرة.
وأشار شيمشك إلى أن أكبر مصدر قلق في البرنامج الاقتصادي حاليًا يتمثل في عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 32.
9 مليار دولار خلال 12 شهرًا حتى فبراير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك