محافظ أسيوط يشن حملة مفاجئة لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

قاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حملة ميدانية مفاجئة بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بمدينة أسيوط، لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة والتاكسي والسرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين.

تنفيذ توجيهات الدولة بحسم قرارات التسعيرجاءت الحملة في إطار توجيهات الدولة بضرورة تطبيق قرارات التسعير بكل حزم، حيث رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ويسري سند مدير إدارة المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

تفتيش مفاجئ على المحاور الحيويةشملت الجولة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها منطقتا المعلمين والأربعين، ومنطقة الحمراء، ومحيط جامعة أسيوط، حيث أجرى المحافظ تفتيشًا ميدانيًا مفاجئًا على سيارات الأجرة من خلال إيقافها عشوائيًا، ومراجعة قيمة الأجرة المحصلة ومقارنتها بالتعريفة الرسمية المعتمدة.

حوار مباشر مع المواطنين داخل المركباتحرص محافظ أسيوط على التحاور المباشر مع المواطنين داخل السيارات، للاستماع إلى آرائهم بشأن مدى التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير، في خطوة تعكس جدية المتابعة الميدانية وسعي الأجهزة التنفيذية لرصد أي تجاوزات بدقة.

ضبط مخالفات واتخاذ إجراءات فوريةأسفرت الحملة عن ضبط سيارة أجرة تعمل على خط (سوهاج/أسيوط)، وأخرى تاكسي لتحصيلهما أجرة أعلى من المقررة، إلى جانب ضبط سيارة ميكروباص لمخالفة خط السير، حيث تم التحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال السائقين.

تحذير حاسم من استغلال المواطنينأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تستهدف استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة، وعدم فرض أي زيادات غير قانونية تحت أي ظرف.

تكثيف الحملات وإلزام الملصقات الرسميةوجّه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم في مختلف المواقف والشوارع الرئيسية، بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف، مع التأكيد على إلزام جميع المركبات بوضع ملصقات التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل السيارات.

استمرار الجولات لضبط منظومة النقلاختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على استمرار الحملات والجولات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، لضبط منظومة النقل الداخلي وفرض الانضباط في الشارع، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.