منذ ساعات قليلة، أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، قرارًا بإنهاء ندب الدكتور جودة غانم، الذي كان قائمًا بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وقائمًا أيضًا بعمل أمين مجلس شؤون المعاهد، بعد أن كان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي السابق، قد أصدر قرارًا بالتجديد له من قبل في شهر يناير الماضي، وأمضى ما يقرب من عام واحد في هذه المهمة.
تحذيرات مبكرة من تضارب المصالح وتجاوز السن القانونيةوكنت قد أكدت من قبل للوزير السابق، وفي مواجهته بشكل مباشر، وفي حضور الدكتور جودة غانم نفسه، في آخر جلسة من جلسات المجلس السابق لشؤون المعاهد قبل إعادة تشكيله، أن تقديم الوزير السابق للدكتور جودة غانم بهذه الصورة، وإصراره على أن يتولى شؤون المعاهد، فيه تضارب مصالح، لأنه كان يشغل منصب نائب رئيس أكاديمية الشروق، كما أنه تجاوز سن السبعين، وأكدت أن هذا خطأ كبير، خاصة أن مجلس الوزراء رفض تعيينه رئيسًا للقطاع بسبب السن، إلا أن الوزير السابق تحايل على رفض مجلس الوزراء، وقرر أن يصدر له قرارًا وزاريًا كقائم بعمل، وإن كان الدكتور غانم لم يوقع أي قرار بعدها كقائم بعمل، بل كان يوقع بالمخالفة باعتباره رئيس قطاع وأمين مجلس شؤون المعاهد.
وبعد أن أطلق الوزير السابق يد الدكتور جودة في شؤون المعاهد، بدأ الدكتور غانم يتعامل مع هذه المعاهد وكأنها ملك خاص له يفعل فيها ما يشاء بحجة التطوير، وللأسف تركه الوزير السابق يفعل ما يشاء في هذه المعاهد ما دام سيريحه من أي موضوعات خاصة بها.
الإطاحة بقيادات الخبرة داخل قطاع التعليموكان أول ما فعله الدكتور غانم بعد توليه المسؤولية هو الإطاحة بكل أصحاب الخبرة في هذا القطاع، حتى يتحرك هو فيه كما يحلو له، دون أن يكون هناك من يوضح له أخطاءه في عملية التنفيذ، خاصة أنه لم يكن ملمًا بكثير من قضاياه، وكان في مقدمة من أطاح بهم خبير التنسيق الأكبر سيد عطا، وهو من أشهر من تولى هذا القطاع وأكفأ من أدار مكتب التنسيق، وكذلك أسامة مدير إدارة المعاهد، فعل معه ذلك لمجرد أنه رفض أن يوقع له على قرارات خاطئة كان الدكتور غانم يريد تمريرها، وكان آخرهم سيد الصافوري، مدير التنسيق، لنفس الأسباب.
أزمة اختيار عمداء المعاهد ومخالفة القانونوكانت أولى المشكلات التي تسبب فيها الدكتور جودة، بعد أن أقنع الوزير بها، هي ضرورة أن يقوم كل معهد، بالمخالفة لقانون تنظيم المعاهد، بترشيح ثلاثة أساتذة في التخصص ليتم اختيار واحد منهم للعمادة، مع أن أكثر من 95% من هذه المعاهد ليس بها أساتذة، وقد تسبب هذا في ارتباك كبير جدًا لكل المعاهد، وقد كتبته بالتفصيل في مقالي يوم 19 فبراير الماضي بعنوان" خطيئة مخالفة القانون في اختيار عمداء المعاهد"، خاصة بعد المهازل التي حدثت في هذا الشأن، واللجان التي تم تشكيلها لاختيار العمداء، والتي قام الدكتور جودة بوضع اسمه في جميع هذه اللجان كرئيس لها، مع أنه لم يحضر لجنة واحدة منها، المهم بدل الجلسات طبعًا، والغريب أنه في نهاية المطاف تم التجديد لأكثر من 98% من العمداء الموجودين بهذه المعاهد من البداية.
ثم ابتكر الدكتور جودة غانم، مع آخرين، ضرورة التأمين الصحي على طلاب المعاهد، وهو شيء جيد، لكن للأسف كان التوجيه للمعاهد أن يكون التأمين لدى شركة مصر للتأمين فقط، مع أن كثيرًا من هذه المعاهد كانت مؤمنة على طلابها، والغريب أيضًا أنها اكتشفت أن هذا التأمين المطلوب ضد الحوادث فقط، وكان معنى إجبار المعاهد على دفع رسوم تأمين سنوية تقارب 400 جنيه، بإجمالي عدد طلاب يصل إلى 800 ألف طالب وطالبة، أن يكون العائد 320 مليون جنيه سنويًا، وطبعا ستكون العمولة 10% للذين سيقومون بعملية التنفيذ، أي 32 مليون جنيه سنويًا.
" سبوبة التأمين الصحي على طلاب المعاهد"وقد نشرت كل ذلك في مقالي بعنوان" سبوبة التأمين الصحي على طلاب المعاهد" يوم 22 فبراير، وبعدها رفضت معظم المعاهد ما طُلب منها، فاضطر إلى إرسال خطاب آخر يطلب من المعاهد التي لم تكن قد أمنت صحيًا على طلابها أن ترسل له خطابًا للقيام بالتأمين لدى شركة مصر للتأمين، وفشل المشروع.
ونظرًا لأن الدكتور جودة غانم كان نائبًا لرئيس أكاديمية الشروق قبل أن يأتي به الوزير السابق قائمًا بعمل رئيس قطاع التعليم، وبعد أن فشل في الجمع بين الوظيفتين، طلب من الأكاديمية أن تظل معه في الوزارة، بالمخالفة، السيارة المرسيدس الخاصة به وبسائقها، وأن يكون تموينها على حساب الأكاديمية، وكان المقابل أن يتم ضم اللواء أحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس الأكاديمية، مرة أخرى كعضو بمجلس شؤون المعاهد مع الدكتور غانم، لتسهيل الأمور لأكاديمية الشروق التي ينتمي إليها، وقد نشرت ذلك يوم 28 فبراير بعنوان" مرسيدس الشروق وتضارب المصالح"، خاصة بعد أن أتى بمدير مكتبه في الأكاديمية ليجعله الآمر الناهي في القطاع، متحدثًا باسمه في كل شيء، ومصدرًا الأوامر لجميع عمداء المعاهد.
رفع رسوم شراء كراسات المعاهد الجديدة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيهوبحجة التطوير، قرر الدكتور غانم، بعد أن أقنع الوزير السابق، رفع رسوم شراء كراسات المعاهد الجديدة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وزيادة المساحة المطلوبة لإنشاء المعهد إلى 8400 متر بدلًا من 5000 متر، وهو ما يعني أن أي معهد جديد سيحتاج إلى نحو 100 مليون جنيه للأرض، و100 مليون للمباني، و100 مليون للتجهيزات، ثم بعد تعيين أعضاء هيئة التدريس والموظفين، يتم منحه 100 أو 200 طالب فقط، مع تحديد رسوم لا تكفي حتى رواتب العميد وأعضاء هيئة التدريس.
كما تسبب الدكتور غانم في مشكلة لأكثر من 20 مستثمرًا حصلوا على موافقة الوزارة منذ عامين لإنشاء معاهد على مساحة 5000 متر، وعندما توجهوا لشراء كراسات الشروط، أُبلغوا بأن القواعد الجديدة ستطبق بأثر رجعي، ما يعني إهدار مئات الملايين التي دُفعت في أراضٍ لم تعد صالحة وفق الاشتراطات الجديدة، وقد نشرت ذلك في مقالي يوم 3 مارس بعنوان" كراسات الشروط وورطة المعاهد العالية الجديدة".
وجاءت الطامة الكبرى التي كشفت استمرار تضارب المصالح، حين قامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالقطاع (دلال عشماوي، محمد الميهي، ومديرهم أحمد أبو المحاسن)، بإرسال خطاب لعمداء المعاهد الهندسية ومعاهد الحاسبات، دون توقيع من الدكتور جودة، بل بتوقيعهم، يطالب المعاهد بالاشتراك في مؤتمر أكاديمية الشروق عن الذكاء الاصطناعي، مع حثهم على التواصل مع الشركة المنظمة، والغريب أن الخطاب لم يُرسل مباشرة إلى العمداء، بل عبر مجموعات رعاية الشباب لإبلاغهم، وهو ما اعتُبر إهانة، كما أشار الخطاب إلى مشاركة وزراء وسفراء ورؤساء جامعات وشخصيات عامة، رغم أن الوزير لم يكن على علم بهذا الأمر.
وقد أرسلتُ من جانبي كل ذلك إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، ليطلع عليه، فكان القرار الطبيعي هو إنهاء ندب الدكتور جودة غانم من وزارة التعليم العالي، لتبدأ رياح التغيير في الوزارة، التي تحولت، بحسب ما قيل، إلى" جمهورية عين شمس"، بعد أن ضم الوزير السابق معظم قياداتها من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتحديدًا من قسم العمارة، وكانوا، للأسف، في أغلبهم بدرجة مدرسين وليسوا أساتذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك