النقل المدرسي.. كيف يحدث نقلة نوعية في دعم التعليم؟

عمان– فيما قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء د.

جعفر حسان أول أمس الثلاثاء، السير بإجراءات البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص، أكد خبراء تربويون أن هذا المشروع يشكّل خطوة استراتيجية من شأنها إحداث نقلة نوعية في دعم التعليم وتحسين مخرجاته، مؤكدين أن الاستثمار في النقل المدرسي ليس مجرد خدمة لوجستية، بل أداة أساسية ترتبط مباشرة بجودة التعليم ومخرجاته.

اضافة اعلانوبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ" الغد" أن المشروع المزمع تطبيقه، والذي تبدأ مرحلته الأولى في آب" أغسطس" القادم في مناطق البادية الجنوبية، لا يقتصر على كونه وسيلة نقل، بل يُعد رافعة تربوية وتنموية حقيقية، لافتين إلى أن مجانية الخدمة وشموليتها ستسهم بتعزيز انتظام الطلبة والحد من ظاهرتي الغياب والتسرب، عبر إزالة العوائق الجغرافية والاقتصادية التي كانت تحول دون وصولهم إلى مدارسهم.

وأشاروا إلى أن المشروع سيكون له انعكاسات مباشرة وعميقة على جودة التعليم ودعمه، إذ إن انتظام الطلبة في الحضور، ووصولهم لمدارسهم في حالة جسدية ونفسية مريحة، يسهم بخلق بيئة تعليمية أكثر استقرارا وفاعلية داخل الغرفة الصفية، موضحين أن هذا الاستقرار يعزز من قدرة المعلمين على تنفيذ الخطط الدراسية بكفاءة أعلى، ويزيد من تفاعل الطلبة ومشاركتهم، ما ينعكس إيجابا على مخرجات التعلم ومستويات التحصيل.

وكان وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، قال خلال تصريحات صحفية إن مشروع النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية سيكلف 27 دينارا للطالب الواحد شهريا، مشيرا إلى أنه سينقل قرابة 8 آلاف طالب ومعلم.

وأكد محافظة في تصريحه أول أمس أن الحكومة ستتحمل هذه التكلفة، موضحا أن المشروع سيوفر في مرحلته الأولى أكثر من 200 فرصة عمل من سائقين وفنيين وعمال صيانة، وسيتم استغلال الحافلات للتوصيل إلى مناطق أخرى في الوقت الذي لا يكون فيه توصيل للمدارس، مثل التوصيل إلى المناطق الإنتاجية التي لا يوجد بها وسائل نقل.

وأوضح أن تطبيق المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ في مناطق البادية الجنوبية وتشمل 60 مدرسة ممتدة في محافظات الكرك والطَّفيلة ومعان والعقبة، مؤكدا أنه سيتم التوسع تدريجيا ليشمل جميع المحافظات، خصوصا مناطق البادية الوسطى والبادية الشمالية.

وبين أن المشروع" مهم" لتحسين الكفاءة التشغيلية للمدارس، وفي حال توفر نقل للطلاب والمعلمين لا تحتاج الوزارة لفتح مدارس صغيرة تحتوي على عدد قليل من الطلبة، كما أن للمشروع أهمية من خلال إيصال الطلبة إلى مدارسهم.

وأشار إلى أن الطلبة المشمولين في المشروع أبدوا رغبة باستخدام النقل المدرسي، مؤكدا أنه سيتم شمول طلبة آخرين إذا أبدوا الرغبة في استخدامه.

وفي هذا السياق، أكد الخبير التربوي فيصل تايه، أن إطلاق المشروع الوطني للنقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة إستراتيجية طالما من شأنها إحداث نقلة نوعية في دعم التعليم وتحسين مخرجاته.

وبين، أن هذا المشروع يعكس إدراكا عميقا من الدولة بأن حماية الطلبة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، مثمنا جهود وزارة التربية والتعليم في هذا الإطار.

وأوضح، أن واقع الطلبة في السنوات الماضية كان يفرض تحديات كبيرة، حيث تحولت رحلتهم اليومية إلى المدارس إلى تجربة محفوفة بالمخاطر نتيجة الاعتماد على وسائل نقل غير مؤهلة، الأمر الذي شكل إخلالا بحقهم في التعليم الآمن، مؤكدا أن الحاجة باتت ملحة لمنظومة نقل متكاملة تنقل الطالب من حالة القلق إلى بيئة مستقرة وآمنة تهيئه للتعلم.

وقال، إن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل، بل يعد رافعة تربوية وتنموية حقيقية، لافتا إلى أن مجانية الخدمة وشموليتها ستسهم بتعزيز انتظام الطلبة والحد من التسرب، عبر إزالة العوائق الجغرافية والاقتصادية التي كانت تحول دون وصولهم إلى مدارسهم.

تعزيز الوصول العادل للتعليمبدوره، قال الخبير التربوي محمد أبو عمارة، إن مشروع النقل المدرسي يُعد من المبادرات الحيوية التي تمس شريحة واسعة من الأسر الأردنية، مثمّنا جهود الحكومة ووزارة التربية والتعليم في إطلاق هذا المشروع، الذي يأتي استجابة لواقع اعتماد عدد كبير من الطلبة على وسائل نقل غير مرخصة نتيجة بعد المسافات وارتفاع كلف النقل المنظم مقارنة بقدرات الأسر.

ولفت إلى أن أهمية المشروع تكمن في دوره في تعزيز الوصول العادل إلى التعليم، لا سيما للطلبة في المناطق البعيدة والقرى، أو في ظل الظروف الجوية الصعبة، خصوصا خلال فصل الشتاء، ما يضمن وصولهم إلى مدارسهم بسهولة وانتظام وفي الوقت المناسب، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلبة.

وأشار إلى أن توفير وسائل نقل مدرسية آمنة ومنظمة يسهم بشكل مباشر في رفع نسب الانتظام المدرسي، ويحد من الأعذار المرتبطة بالغياب، كصعوبة المواصلات أو بُعد المسافة أو وعورة الطرق، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التحصيل الدراسي وجودة العملية التعليمية، إذ يصبح الطالب أكثر تركيزا وتفاعلا داخل الغرفة الصفية، مؤكدا أن توفير وسيلة نقل موثوقة يخفف الأعباء المالية عن الأسر، ويمنح الطلبة فرصا متكافئة للوصول إلى التعليم دون معيقات.

وبين أن معاناة بعض الطلبة الذين يقطعون مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى مدارسهم تؤثر سلبا على جاهزيتهم للتعلم، في حين أن توفير النقل المدرسي يضمن وصولهم بحالة جسدية ونفسية أفضل، ما يعزز قدرتهم على الاستيعاب والمشاركة الفاعلة.

وقال، إن المشروع يسهم كذلك في الحد من التسرب المدرسي، خاصة بين الطالبات في بعض المناطق، حيث يشكل بُعد المدارس وغياب وسائل النقل الآمنة أحد أبرز أسباب الانقطاع عن التعليم، مؤكدا أن توفير حافلات مدرسية آمنة ومنظمة من شأنه أن يقلل هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.

وأكد أبو عمارة أن المشروع يتجاوز كونه خدمة نقل، ليشكل ركيزة داعمة لجودة العملية التعليمية، من خلال ضمان بيئة آمنة ومنظمة لوصول الطلبة، مدعومة بأنظمة حديثة للتتبع والرقابة، الأمر الذي يعزز ثقة أولياء الأمور ويرفع من مستوى السلامة العامة بدلا من الاعتماد على وسائل نقل غير منظمة أو السير لمسافات طويلة، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين الأسرة والمدرسة، ويدعم الشراكة التربوية بينهما.

مشروع وطني ذو بعد إستراتيجيمن جانبه، أكد الخبير التربوي عايش النوايسة، أن التوجه الإستراتيجي لوزارة التربية والتعليم نحو تنفيذ مشروع النقل المدرسي، والذي يجري العمل عليه منذ عام 2016، يمثل خطوة نوعية ضمن المشاريع الوطنية ذات البعد الإستراتيجي، لما له من انعكاسات مباشرة على تحسين جودة التعليم وتعزيز كفاءة مخرجاته.

وأوضح، أن أهمية هذا المشروع تتجلى بشكل خاص بخدمة المناطق النائية والأقل حظا، التي تعاني من تحديات متعددة، أبرزها وجود مدارس ذات صفوف مجمعة، وضعف بالبيئة التعليمية، ونقص في الكوادر المؤهلة، ما يجعل من النقل المدرسي مدخلا حقيقيا لتحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية في توزيع الخدمات.

وأشار، إلى أن توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة يضمن وصول الطلبة لمدارسهم في الوقت المناسب، وبحالة نفسية وجسدية مستقرة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، ويحد من الإرهاق الناتج عن التنقل الطويل وغير الآمن.

وتابع أن المشروع يسهم كذلك في تمكين أولياء الأمور من دعم العملية التعليمية لأبنائهم بشكل أفضل، عبر تنظيم أوقاتهم وتخفيف الأعباء اليومية المرتبطة بوسائل النقل، كما يمنح المدارس فرصة أكبر لتنظيم اليوم الدراسي بكفاءة أعلى، والحد من ظاهرتي الغياب والتسرب المدرسي.

وبيّن أن النقل المدرسي يشكل عاملا أساسيا بتعزيز ارتباط الطلبة ببيئتهم التعليمية، خاصة في ظل التباعد الجغرافي بين المناطق السكنية والمدارس، مما يسهم في تقليل نسب التسرب، ويعزز الاستقرار النفسي والانتماء المدرسي لدى الطلبة.

كما لفت إلى أن المشروع يحقق أبعادا اجتماعية واقتصادية مهمة، عبر تخفيف العبء المالي عن الأسر، والمساهمة في تقليل الازدحام المروري، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين مختلف فئات المجتمع.

واكد على أن هذا التوجه ينسجم مع مضامين الدستور الأردني التي تنص على مجانية وإلزامية التعليم الأساسي، ويأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وبناء مستقبل تعليمي أكثر عدالة وكفاءة.