المسؤولية الشخصية في مناطق الأزمات: ما حدود دعم الحكومة السويسرية؟

دخل النزاع في الشرق الأوسط أسبوعه الثالث، فيما لا يزال عالق في المنطقة نحو 2، 000 مواطن سويسري ومواطنة سويسرية.

ورغم حساسية الوضع الأمني، لا تعتزم الحكومة تسيير رحلات إجلاء إضافية، مؤكدة على مبدأ المسؤولية الشخصية في مناطق الأزمات.

وأثار هذا الموقف انتقاداتٍ متزايدةً داخل سويسرا؛ فهل هذه الانتقادات في محلّها؟يتواصل النزاع في منطقة الخليج منذ أسبوعين، فيما تتسع رقعة الهجمات العسكرية.

وشهد المجال الجوي حول مطاري الدوحة ودبي إغلاقات متكررة خلال هذه الفترة.

كما تعرّضت خزانات وقود مطار البحرين لهجوم بطائرة مسيّرة إيرانية قبل أيام قليلة.

وتوضح هذه الهجمات استهداف إيران لدبي، وأبوظبي، وقطر، في محاولات لإلحاق أضرار اقتصادية محدودة ومدروسة لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وبالنسبة إلى المواطنين السويسريين والمواطنات السويسريات في المنطقة، كانت العودة إلى البلاد ممكنة.

لكنها كانت معقدة، وغالبًا مسألة حظ، وأحيانًا باهظة التكلفة.

وقد سُيِّرت ثلاث رحلات إجلاء من سلطنة عُمان إلى سويسرا.

نظَّمت الأولى شركة الخطوط الجوية السويسرية ”سويس“، فيما سيَّرت شركة الطيران ”إدلفايس“ رحلتين.

وحاليًّا، لا توجد أيّ خطط لتسيير رحلات إجلاء إضافية.

وتشير بيانات الحكومة السويسرية إلى تراجع عدد المواطنين والمواطنات في الشرق الأوسط، من نحو 5، 200 إلى نحو 1، 900 شخص.

وتعتمد هذه الأرقام على الأعداد التي سجَّلت وجودها في المنطقة عبر تطبيق (Travel-Admin)، التابع لوزارة الخارجية السويسرية.

وأوضحت الوزارة أنَّ البعض يغادر دون تحديث البيانات في تطبيق الهاتف المحمول، ولذلك يظل مُدرج في قاعدة بيانات الوزارة.

كما ازدادت صعوبة رحلات العودة من بعض مناطق آسيا مع تعذّر الهبوط في مطارات الترانزيت التقليدية بمنطقة الخليج.

وتُعدّ دبي والدوحة من أبرز مطارات الترانزيت التي تربط بين أوروبا وآسيا.

وتحدث مسافرون.

ات سويسريون.

ات عالقون.

ات في آسيا عن قفزات كبيرة في أسعار تذاكر الطيران؛ إذ يتجاوز سعر تذكرة ذهاب فقط من آسيا إلى أوروبا في بعض الحالات 5، 000 فرنك سويسري، بحسب صحيفة ”بليك“رابط خارجي.

ولا تملك وزارة الخارجية السويسرية إحصاءات عن عدد المسافرين.

ات السويسريين.

ات العالقين.

ات حول العالم بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

في الأثناء، مدَّدت شركة الطيران “سويس” تعليق رحلاتها إلى دبي حتى 28 مارس.

وكانت الشركة قد خططت سابقًا لاستئناف الرحلات في 15 مارس.

ويعود القرار إلى مشكلات في القدرة الاستيعابية في مطارات دبي.

كما طال هذا التأثير شركات أخرى ضمن مجموعة ”لوفتهانزا“.

انتقادات لموقف الحكومة الفدراليةتواجه الحكومة في سويسرا انتقادات متزايدة لنهجها في دعم جالياتها العالقة في منطقة الشرق الأوسط.

فمنذ بداية الأزمة يرى البعض أن دولًا أخرى تقدّم دعمًا أكبر لجالياتها.

كما يأخذ البعض على السلطات ضعف التواصل، فيما يشعر كثير من المتضررين والمتضررات بأن الدولة تخلّت عنهم.

وفي التقارير الإعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر مسافرون عالقون ومسافرات عالقات عن الإحباط.

وفي لقاء بأحد وسائل الإعلام، قالت مواطنة سويسرية عالقة: ”من واجب الدولة إعادة مواطنيها، ومواطناتها.

فنحن ندفع الضرائب أيضًا“.

فيما اشتكى البعض الأخر من أن البعثات السويسرية في المناطق المتأثرة بالنزاع في الشرق الاوسط اكتفت بإحالتهم.

نَّ إلى شركات الطيران، مقارنة بدول دول أخرى أعلنت عن خطط إجلاء.

واشتكى بعض المتضررين والمتضررات أيضًا من صعوبة الوصول إلى البعثات السويسرية في الخارج.

وفي الوقت نفسه، تكشف أرقام وزارة الخارجية السويسرية أن خطّ المساعدة يتعرض لضغط كبير من المكالمات منذ بداية الأزمة.

فمنذ 28 فبراير جرى الرد شخصيًا على نحو 1، 700 استفسار من مسافرين سويسريين ومسافرات سويسريات حول العالم ومن الجاليات المقيمة في المنطقة.

وأبدت وزارة الخارجية السويسرية تفهّمًا للظروف الصعبة التي يمرّ بها السويسريون والسويسريات في المنطقة.

لكنها تمسّكت بنهجها، وأعادت التأكيد على مبدأ المسؤولية الشخصية للمواطنين والمواطنات.

وقالت ماريان يني، مسؤولة القنصليات في الوزارة، لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS): ”كل شخص يوجد في الخارج مسؤول عن نفسه“.

منذ متى تعتمد سويسرا مبدأ المسؤولية الشخصية؟اعتمدت سويسرا مبدأ المسؤولية الشخصية بموجب قانون ”السويسريين والسويسريات في الخارج“، الذي دخل حيّز النفاذ عام 2015.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا القانون يحدّد المبادئ الأساسية للسياسة القنصلية للبلاد، ومن بينها مبدأ المسؤولية الشخصية.

وأضافت أن القانون يؤكِّد على أن الدعم الحكومي ينبغي أن يكون تكميليًا، أي عندما لا تكفي جميع الوسائل الأخرى.

وبناءً على ذلك، يركّز القانون على مسؤولية الفرد؛ فعلى المسافر.

ة إلى الخارج موازنة المخاطر وحل مشكلاته.

ا بنفسه.

ا.

ويعرِّف القانون المساعدةَ الحكوميةَ بأنها الدعم في حالات الطوارئ، وليست بديلًا عن تأمين السفر.

هل لا يزال هذا المبدأ مناسبًا للأوضاع الحالية؟يسعى كارلو سوماروغا، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي السويسري، إلى فتح نقاش جديد حول هذا الموضوع.

ويريد التحقّق مما إذا كان قانون ”السويسريين والسويسريات في الخارج“ لا يزال مناسبًا للواقع الحالي، وقدّم اقتراحًا بهذا الشأن في مجلس الشيوخ.

وفي اليوم نفسه الذي طرح فيه سوماروغا موضوع المسؤولية الشخصية للنقاش في البرلمان، قدّمت وزارة الخارجية بالمصادفة إلى أعضاء وعضوات البرلمان أسباب تمسّكها بهذا المبدأ، رغم اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ويقرّ سوماروغا أنه ”لا توجد حاليًا أغلبية سياسية في البرلمان لتغيير هذا القانون“.

وفي الواقع، يشدّد بعض أعضاء وعضوات البرلمان عند السؤال عن الموضوع، على مبدأ المسؤولية الشخصية للمسافرين والمسافرات، ويتجاوز هذا الرأي أوساط البرلمان من التيار المحافظ.

ويعلم سوماروغا أيضًا الحدود العملية للمساعدة الحكومية.

ويرى أن ”سويسرا لا تملك الموارد اللازمة لضمان وجود خدمة عامة في الخارج قادرة على تقديم المساعدة مجانًا وعلى الفور في كل مكان“.

ومع ذلك، يدعو إلى تعديل النظام في حالات محددة؛ ففي الحالات الصعبة، مثل المشكلات الصحية أو الضائقة المالية الشديدة، يمكن للدولة أن تقدّم دعمًا أكبر في الخارج، على غرار المساعدة الاجتماعية.

كما أنّ سوماروغا عضو في مجلس إدارة ”منظمة السويسريين والسويسريات في الخارج“، ولهذا السبب يهتمّ بمصائر المغتربين والمغتربات التي قد تكون حساسة في بعض الأحيان.

ويرى أيضًا أنه، حتى في الأزمات العالمية مثل الجوائح، عندما يتوقف النقل الخاص تمامًا، يجب على الحكومة أن تضطلع بدور أكثر نشاطًا.

واعتبر سوماروغا أن مواقف كهذه تستلزم أيضًا تعاونًا أوثق مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى الدول الأوروبية المجاورة، مثل إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، التي يمكن تنظيم عمليات إجلاء مشتركة معها.

لكنه يظن أن المسؤولية تقع إلى حد كبير على عاتق المسافرين والمسافرات؛ فقد كان من الممكن توقّع آثار إقليمية في حال التصعيد بين إسرائيل وإيران.

ومن يسافر إلى مثل هذه المنطقة كسائح يجب أن يكون على دراية بالمخاطر.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى تحسينات، مثلًا في التواصل من جانب السلطات مع الأشخاص المتضررين.

خلال جائحة كوفيد بين عامي 2020 و2021، أعادت سويسرا عشرات الآلاف من مواطنيها، ومواطناتها، من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ سويسرا.

لكن في ظل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، تتردد سويسرا في القيام بخطوة مماثلة.

ولا يقتصر النقاش حول هذا الموضوع على الأوساط السياسية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الجمهور العام.

ومن المحتمل أن تكون المساعدة السخية التي قدمتها الحكومة السويسرية خلال جائحة كوفيد قد رفعت سقف التوقعات إلى مستوى قد لا تستطيع حتى الدول الغنية، مثل سويسرا، تلبيته على المدى الطويل.