توضحرابط خارجي الرابطة السويسرية للصيارفة على موقعها الإلكتروني أنه بإمكان أي شخص طلب فتح حساب مصرفي في سويسرا.
غير أن ذلك يقتضي أولاً خضوع العميل المحتمل لسلسلة من إجراءات التحقق.
وتشمل هذه الإجراءات إثبات الهوية والكشف عن صاحب الحق في الأموال المراد إيداعها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن واجبات العناية الواجبة المفروضة على المؤسسات المالية.
وتستند إلى مدونة السلوك الخاصة بالمصارف السويسريةرابط خارجي وقانون مكافحة غسل الأموالرابط خارجي.
وتشكّل هذه القواعد خط الدفاع الأول لمنع دخول “الأموال القذرة” إلى النظام المالي السويسري.
ويقصد بها عائدات الأنشطة إجرامية.
لذلك، يمكن للمصرف رفض فتح حساب لعميل جديد عند وجود شكوك بشأن هويته.
وينطبق ذلك أيضاً عند وجود شكوك حول المستفيد الفعلي أو مصدر الأصول.
من نيجيريا إلى تونس ولبنان: بطء المسار السويسري في إعادة الأصول المنهوبة يثير الانتقاداتتم نشر هذا المحتوى على إن المهمة الصعبة المتمثلة في الكشف عن الأصول غير المشروعة التي يحتفظ بها المسؤولون الفاسدون وإعادتها إلى أوطانها أصبحت قضية معقدة بسبب التقدم البطيء وتراجع التزام الدول المعنية بذلك.
طالع المزيدمن نيجيريا إلى تونس ولبنان: بطء المسار السويسري في إعادة الأصول المنهوبة يثير الانتقاداتلكن بعض الحالات تفلت أحياناً من منظومة الرقابة.
فقد خلصت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية “Finma” إلى أن بعض المصارفرابط خارجي لا تملك أنظمة عناية كافية.
وهذه الأنظمة ضرورية لكشف العملاء ذوي المخاطر العالية.
وعلى الرغم من تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية، لا تزال سويسرا وجهة مفضلة لإيداع أموال غير مشروعة قادمة من أفريقيا.
جاء ذلك وفق تحقيقرابط خارجي أجرته منظمة الشفافية الدولية عام 2024.
ومن بين 43 قضية فساد درستها المنظمة، قادت عشر قضايا إلى حسابات مصرفية في سويسرا.
وهذا يقل بقضية واحدة فقط عن المملكة المتحدة، التي حلّت في المرتبة الأولى كوجهة للأموال المشبوهة.
كيف جمَّدت سويسرا أموال فرديناند ماركوس؟تم نشر هذا المحتوى على قبل أربعين عامًا، وفي أجواء استثنائية، جمدَّت سويسرا أموالًا مودعة في بنوكها للرئيس الفليبيني المخلوع، فرديناند ماركوس.
ومثَّل هذا الأمر نقطة تحول في التعامل مع أموال الطبقة الحاكمة.
طالع المزيدكيف جمَّدت سويسرا أموال فرديناند ماركوس؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك