أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الظرفية لتعزيز السيولة المالية للصيدلية المركزية التونسية، شملت ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية، إلى جانب العمل على انتظام التحويلات من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بهدف تسريع خلاص الديون المتخلدة بذمتها تجاه المزودين الأجانب وتحسين نسق التزويد بالأدوية الحيوية.
جاء ذلك في رد الوزارة على أسئلة كتابية تقدّمت بها إلى مجلس نواب الشعب النائب هالة جاب الله، بخصوص فقدان عدد من الأدوية الحيوية من الصيدليات التونسية، خاصة تلك الموجهة لمرضى السرطان، على غرار المسكنات القوية من الصنف الثالث ومشتقات المورفين، إلى جانب أدوية تثبيت عمليات زرع الأعضاء، وما يطرحه ذلك من مخاطر صحية جدية على المرضى.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم إقرار إجراء هيكلي في الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2026، يقضي بتخصيص موارد إضافية من حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي لتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية، لاسيما تلك المرتبطة بعلاج السرطان وزرع الأعضاء.
وقالت الوزارة إنها تعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية على توفير الموارد الضرورية لضمان استمرارية تزويد الأدوية، مشيرة إلى سعيها إلى تعزيز استدامة المنظومة الصحية من خلال إقرار حلول هيكلية تضمن تمويل الصيدلية المركزية التونسية باعتبارها فاعلا أساسيا في توفير الأدوية للمؤسسات الصحية.
وأعلنت رصد ميزانية إضافية سنوية تقدر بـ15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، في إطار دعم توفر الأدوية الأساسية وتحسين توزيعها، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا على الخدمات الصحية.
كما أوضحت الوزارة أنها تعتمد منهجية أكثر نجاعة في ترشيد استهلاك الأدوية، عبر استخدام أنظمة معلوماتية متطورة لإدارتها، مشيرة إلى أنه يجري حاليا العمل على تركيز منظومة e-pharmacie التي ستمكّن من متابعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك وتحسين حوكمة التصرف في الأدوية داخل المؤسسات الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك