كشفت مصادر عليمة لجريدة “العمق المغربي” أن لجنة مركزية موفدة من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، كثّفت خلال الأيام الأخيرة من وتيرة أبحاثها الإدارية بإحدى الجماعات الترابية الواقعة بضواحي الدار البيضاء، في خطوة تعكس جدية السلطات في تتبع ملفات التدبير المالي المحلي.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه اللجنة حلّت بالجماعة المعنية منذ أسابيع، قبل أن تسرّع من تحركاتها بشكل لافت، عقب ظهور معطيات جديدة تشير إلى وجود اختلالات وصفت بـ”الجسيمة”، خاصة في ما يتعلق بتدبير واستخلاص الرسوم الجبائية.
وتركز الأبحاث الجارية، حسب المعطيات المتوفرة، على ملف الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأراضي العارية، والتي يشتبه في منحها بشكل غير قانوني لفائدة شركة عقارية، في ظروف يلفها الكثير من الغموض.
وأكدت المصادر أن اللجنة قامت بسلسلة من جلسات الاستماع، شملت عددا من المسؤولين والموظفين، من بينهم قابض جماعي، ورئيس قسم التعمير على مستوى العمالة، إلى جانب رئيس قسم الجماعات الترابية ورئيس قسم التعمير بالجماعة المعنية.
وتهدف هذه التحقيقات إلى تحديد المسؤوليات الإدارية، والكشف عن مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في منح الإعفاءات الجبائية، خاصة في ظل شبهات بوجود تجاوزات قد ترقى إلى اختلالات في التدبير أو حتى تواطؤ محتمل.
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن هذه الأبحاث تأتي تزامنا مع ملف معروض أمام القضاء الإداري، يتعلق بمنح إعفاءات ضريبية وصفت بـ”المشبوهة” لفائدة شركة عقارية، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط المحلية.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن الشركة المعنية استندت إلى تلك الإعفاءات في رفع دعاوى قضائية ضد عدد من المؤسسات العمومية، حيث تمكنت من كسب الحكم الابتدائي لصالحها، ما زاد من تعقيد الملف ورفع من درجة حساسيته.
ولم تقف الشركة عند هذا الحد، بل بادرت، وفق المصادر نفسها، إلى سلوك مسطرة الاستئناف الفرعي، مطالبة بتوسيع نطاق الإعفاءات لتشمل الضريبة على الأراضي العارية برسم سنتي 2025 و2026، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسس القانونية المعتمدة في هذه المطالب.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تأثير مثل هذه الممارسات على مداخيل الجماعات الترابية، خاصة وأن الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية تُعد من بين الموارد المالية الأساسية لميزانيات الجماعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك