أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الحكومة ماضية في تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح وإن كان التصعيد العسكري يحول دون تنفيذ الخطة التي وضعتها قيادة الجيش بالكامل، لافتاً إلى أن المرافق الرسمية ومطار رفيق الدولي ومرفأ والمعابر الحدودية، تخضع كلها لإشراف الأجهزة العسكرية والأمنية، فيما يسيّر الجيش دوريات وحواجز في مختلف المناطق اللبنانية لمنع المظاهر المسلحة وتوقيف المخالفين.
وشدد على أن الحكومة متمسكة بموقفها لجهة كون قرار الحرب والسلم من اختصاص الدولة حصرياً.
وكتبت" الاخبار": سجّل رئيس الجمهورية تراجعاً عن مواقفه السابقة، مبدياً حذراً واضحاً من انفجار الوضع الداخلي.
فأكد تمسّكه بمبادرته لوقف الحرب، لكنه شدّد على ضرورة تأمين مظلة توافقية داخلية لها، قائلاً في مقابلة تلفزيونية: «أنا متمسك بمبادرتي، وحريص على التوافق الداخلي حولها قبل أي شيء».
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التحوّل يرتبط بعاملين أساسيين.
الأول، تمسّك الرئيس بري بموقفه الرافض لأي تفاوض قبل وقف إطلاق النار، وإصراره على اعتماد «لجنة الميكانيزم» كإطار للتفاوض، ما دفع عون إلى إدراك أن مبادرته ستواجه الفشل إذا أصر على تجاوز الثنائي الشيعي.
أما العامل الثاني، فيتصل بالتحذيرات التي تلقاها من قادة الأجهزة الأمنية وشخصيات سياسية، إضافة إلى زوار القصر، والتي أفادت بأن مواقفه الأخيرة أثارت «سخطاً واستياءً واسعَين لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولا سيما في البيئة الشيعية»، في وقت تستثمر فيه قوى سياسية معادية للمقاومة هذه المواقف لتفجير الوضع الداخلي بشكل يهدد العهد بالسقوط.
اما رئيس الحكومة نواف سلام فجدّد في مقابلة مع شبكة CNN الأميركية أمس، استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة وفورية مع، داعياً الرئيس الأميركي إلى العمل على تثبيت وقف إطلاق النار «أمس لا اليوم».
وأشار إلى أنّ البلاد تواجه أزمة غير مسبوقة مع نزوح نحو 20% من السكان نتيجة الحملة، مؤكداً أنّه طلب من واشنطن المساعدة في إنهاء الصراع، معتبراً أنّ « شريك استراتيجي للبنان، وأن ترامب أكثر من أي شخص قادر على تأدية دور حاسم في إنهاء الحرب».
وبرزت امس مواقف خارجية مؤثرة داعمة للبنان، كان من أبرزها بيان للاتحاد الذي أعلن أنه" يجب على إسرائيل وقف عملياتها في لبنان، فالوضع الإنساني في لبنان كارثي بالفعل، مع استمرار نزوح جماعي لأكثر من مليون شخص، أي ما يُعادل 25% من إجمالي السكان اللبنانيين.
يدفع المدنيون الثمن الأكبر، لا سيما من حيث الخسائر البشرية".
أضاف: " ندين قرار إقحام لبنان في هذه الحرب، ورفضه تسليم الأسلحة، واستمراره في شنّ هجمات عشوائية ضد إسرائيل.
إنّ الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافقها، فضلًا عن قوات اليونيفيل، غير مُبرّرة وغير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورًا".
وإذ رحّب بدعوة السلطات اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أشار إلى أنه" من الضروري أن يدخل لبنان وإسرائيل في حوار مباشر.
ونكرر دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 من جميع الأطراف، وندعم جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وإنهاء أنشطته العسكرية".
كما خصص الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في الرياض لبنان بفقرة في بيانه، إذ" أعاد المجتمعون تأكيد دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.
كما دانوا عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسعية في المنطقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك