ووفقا لتقارير إعلامية محلية، تدرس الحكومة رفع أسعار الديزل على السائقين الأجانب أو فرض قيود على الكميات المسموح بشرائها، في محاولة للحد من هذه الظاهرة المتزايدة.
وأعلن فيتسو عن هذه الخطة يوم الثلاثاء، في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي ضغوطا كبيرة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب توقف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب" دروجبا".
وأشار فيتسو ووزيرة الاقتصاد دينيسا ساكوفا إلى أن الوضع أصبح حرجا، عقب اجتماعات مع مصفاة" سلوفنافت" في براتيسلافا، حيث أشير إلى نقص عالمي يقدر بنحو 20%، وصعوبة متزايدة في تأمين شحنات النفط بسبب المنافسة الشديدة من المشترين في آسيا.
كما أوضح فيتسو أن انخفاض أسعار الديزل في المناطق الشمالية القريبة من الحدود مع بولندا أدى إلى زيادة إقبال السائقين الأجانب على شراء الوقود، ما تسبب في استنزاف المحطات في تلك المناطق.
وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمات في الإمدادات، مؤكدا استعداد الحكومة للتدخل إذا لزم الأمر.
وتدرس الحكومة أيضا تطبيق نظام تسعير مزدوج، بحيث يباع الوقود بأسعار أقل للمواطنين السلوفاك وأعلى للأجانب، مع إلزام السائقين بإبراز وثائق تسجيل المركبات.
كما يجري بحث فرض قيود على الكميات التي يمكن نقلها خارج الخزانات المخصصة، للحد من عمليات التصدير غير الرسمي.
ويرجع فيتسو أزمة الإمدادات جزئيا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميا، حيث يمر عبره نحو 20% من الإمدادات البحرية، ما زاد من اضطراب الأسواق العالمية.
كما اتهم فيتسو زيلينسكي بالإضرار بمصالح بلاده من خلال وقف تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب" دروجبا"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تمنع وصول النفط إلى كل من سلوفاكيا وهنغاريا، بدعوى تعرض الخط لأضرار نتيجة ضربات روسية، وهو ما تنفيه موسكو.
وأكد أن خط الأنابيب لا يزال سليما، متهما كييف باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية، في حين تبادلت سلوفاكيا وهنغاريا سابقا وقف إمدادات الديزل إلى أوكرانيا ردا على رفض استئناف تدفق النفط الروسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك