وأوضح الطبيب، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 3506 ملايين دينار، بينما استقرت استثمارات المحفظة المالية في حدود 65 مليون دينار.
وأضاف أن هذه الحركية الاستثمارية ساهمت بشكل مباشر في إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل جديد.
وفي سياق متصل، بيّن المتحدث أن قطاع الصناعة تصدر قائمة التمويلات باستقطابه 60 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 19 بالمائة، ثم قطاع الطاقة بـ 16 بالمائة، والقطاع الفلاحي بـ 2 بالمائة.
وتوقع بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية عتبة 4000 مليون دينار خلال سنة 2026، استنادا إلى نوايا الاستثمار المسجلة.
من جهة أخرى، أفاد بأن فرنسا حافظت على مركزها كأول مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا وإيطاليا، لافتا إلى تركز غالبية المشاريع في إقليم تونس الكبرى والولايات الساحلية، مع تسجيل توجه تصاعدي لانتصاب الشركات الأجنبية في المناطق الداخلية على غرار القيروان وجندوبة وقفصة.
وأعلن المدير العام للوكالة عن تنظيم الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار خلال شهر جوان 2026، لتعزيز الشراكات وعرض الإصلاحات التشريعية.
وشدد على ضرورة الإسراع في مراجعة قانون الصرف، وتفعيل البوابة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البنية اللوجستية للموانئ لضمان استدامة تنافسية الوجهة التونسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك