الصراع داخل جمعية مفتشي الشغل يصل إلى القضاء

يسود صراع داخل الجمعية المغربية لمفتشي الشغل بين فريق يطالب بتجديد المكتب المسير والهياكل، وبين آخر يتمسك بالبقاء بعد انتهاء ولايته، مما أدى إلى توقف أنشطة الجمعية منذ سنة 2019، وهو ما جعل الخلاف يصل إلى القضاء.

واتهمت اللجنة التحضيرية للجمع العام المكتب المسير، بنشر مغالطات للرأي العام، و”الادعاء كذبا” ببرمجة جمع عام لم ينعقد، فضلا عن إغلاق قنوات التواصل الرقمية في وجه المنخرطين، معتبرة أن “استقالة الرئيس الأخيرة جاءت كرد فعل مباشر على افتضاح أمر استغلال الصفة الجمعوية لأغراض شخصية وأكاديمية”، وأوضحت أن الاستقالة الجديدة تطرح إشكاليات قانونية وتنظيمية، إذ أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية لا ينصان على تقديم رئيس الجمعية لاستقالته فردية، بل ينصان على الاستقالة الجماعية للمكتب أو خلال انعقاد الجمع العام، مشيرة إلى أن الأزمة داخل الجمعية تعود بالأساس إلى تأخر عقد الجمع العام رغم إعلان فتح باب الانخراط في الجمعية في شهر نونبر 2024.

وينص الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية، على انعقاد الجمع العام العادي إلزاميا مرة كل سنتين، ما بين أوائل شهر شتنبر وأواخر شهر دجنبر، وهو الجمع الذي يخص انتخاب أعضاء المكتب وفق الفصل الرابع من القانون نفسه، تؤكد اللجنة التحضيرية، التي أرسلت إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، رسالة توضح فيها الوضعية غير القانونية للجمعية بعد انتهاء الولاية القانونية لمكتبها المسير منذ 15 أكتوبر 2024.

وتعتزم اللجنة سلك كافة المساطر القانونية والقضائية ضد النائب الأول للرئيس، الذي تولى المهام خلفا للمستقيل، في حال استمراره في قيادة الجمعية دون تحديد موعد واضح للجمع العام العادي وتوزيع بطاقات العضوية على المستحقين.