أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توجه استراتيجي جديد للوزارة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من" الأصول غير المستغلة" التابعة للوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأكد فاروق أن الوزارة تضع ملف إدارة الأصول على رأس أولوياتها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطنى.
وأوضح" فاروق" أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في ملف الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لجذب الاستثمارات لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية.
وتستهدف هذه الخطوة الاستفادة من الخبرات الإدارية والتقنية التي يمتلكها القطاع الخاص، مما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشروعات وتحويلها إلى كيانات منتجة ومربحة.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يأتي فقط من منظور استثماري، بل هو ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأضاف أن الاستغلال الأمثل للموارد والأصول سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، بالتوازي مع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة.
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل حالياً على حصر دقيق لكافة المساحات والمنشآت غير المستغلة، تمهيداً لطرحها في فرص استثمارية مدروسة، تضمن الحفاظ على ملكية الدولة مع تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة تخدم قطاع الزراعة والفلاح المصرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك