يشهد ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر تطورًا تشريعيًّا ملحوظًا، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بعمليات تهريب المهاجرين، وما تمثله من تهديد مباشر لحياة الأفراد واستقرار المجتمعات.
جاء القانون رقم 22 لسنة 2022 ليعزز من الإطار العقابي المنصوص عليه في القانون رقم 82 لسنة 2016، عبر تغليظ العقوبات وفرض تدابير أكثر صرامة لمواجهة هذه الجرائم.
ويستهدف التعديل حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وعلى رأسها الشباب والأطفال، فضلًا عن التصدي الحاسم للشبكات الإجرامية المنظمة التي تنشط في هذا المجال، من خلال عقوبات رادعة وإجراءات قانونية مشددة.
العقوبات المقررة لجرائم تهريب المهاجريننصت المادة (6) من القانون على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو يشرع فيها أو يتوسط في ارتكابها بـ:غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيهأو غرامة تعادل قيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أكبرتُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة النفع المحقق، في حال توافر أي من الظروف المشددة التالية:-إذا أسس الجاني أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو تولى قيادتها أو انضم إليها.
-إذا اتسمت الجريمة بطابع عابر للحدود (غير وطني).
-إذا تعدد الجناة أو كان أحدهم يحمل سلاحًا.
-إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.
-إذا ترتب على الجريمة تعريض حياة المهاجرين للخطر أو المساس بصحتهم، أو انطوت على معاملة غير إنسانية أو مهينة.
-إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر أو ذويه.
-إذا كان المجني عليه امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
-إذا استُخدمت وثائق سفر أو هوية مزورة، أو تم استخدام وثائق تخص الغير.
-إذا استُخدمت وسيلة نقل، كالسفن، بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المحددة.
-في حالة العود لارتكاب الجريمة.
تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تشديد السياسة العقابية في مواجهة جرائم تهريب المهاجرين، من خلال استهداف مختلف صور الجريمة، سواء بالفعل المباشر أو الشروع أو الوساطة، إلى جانب توسيع نطاق الظروف المشددة، بما يسهم في تعزيز الردع العام والخاص، والحد من تنامي هذه الظاهرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك