أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، الذي يهدف إلى تكريس استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، ومواكبة التحولات الوطنية والدولية ومتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.
وحدد البلاغ الصادر عن الرئاسة مجموعة من الأهداف الكبرى لهذا المخطط، من بينها تعزيز الثقة في النيابة العامة، وحماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، ورعاية الفئات الخاصة.
كما يشمل المخطط تدابير لدعم النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية، وترشيد تدبير الميزانية، إلى جانب إدماج التكنولوجيا الحديثة في عمل النيابات العامة، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وتطوير التواصل المؤسساتي.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن المخطط يتضمن ثلاثين ورشة عمل موزعة على مختلف المحاور، بهدف تحقيق أهداف محددة وفق مؤشرات قابلة للقياس، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة بالمغرب.
وتعتبر هذه المبادرة تتويجا لمسار تراكمات تجربة استقلال النيابة العامة، التي قاربت على عقدها الأول، وتشكل جسرا نحو مرحلة جديدة لتعزيز الأداء المهني والقضائي، وترصيد المكتسبات القانونية والمؤسساتية.
وأشار البلاغ إلى أن المخطط يركز على تبني مقاربة تشاركية في إعداد استراتيجية العمل، مع وضع شعار" القضاء في خدمة المواطن" نصب أعين الرئاسة، وتعزيز دور النيابات العامة في حماية الحقوق والحريات، ورفع مستوى كفاءة الموارد البشرية وجودة تكوينها، والاستفادة من التكنولوجيا لتحديث أساليب العمل وتحسين الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة.
وأوضح المصدر ذاته أن المخطط يسعى لضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، مع حماية حقوق وحريات المواطنين في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك