حتى لا تتعرض لمحضر سرقة تيار.. اعرف الحالة القانونية لرفع عداد الكهرباء

أكد قطاع الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أن عدداً من المشتركين يخلطون بين الحالات القانونية المختلفة عند رفع عداد الكهرباء أو تعرضه لعطل، ما قد يعرّض البعض منهم لتحرير محاضر وغرامات نتيجة تصرفات غير مقصودة.

وأوضح أن هناك فرقاً قانونياً واضحاً بين حالتين أساسيتين، كالتالي:رفع العداد بمعرفة شركة الكهرباءأشار إلى أنه حال قيام شركة الكهرباء برفع العداد، سواء بسبب عطل أو فحص أو تحديث، فإن موقف المشترك يكون سليماً تماماً، ولا يحق لشرطة الكهرباء تحرير محضر سرقة تيار، نظراً لأن الشركة هي من قامت بإزالة وسيلة القياس.

وأوضح أن المحاسبة في هذه الحالة تتم من خلال تسوية استهلاك عادلة، بناءً على متوسط استهلاك المشترك في الأشهر السابقة، ويتم سدادها رسمياً للشركة عن فترة عدم وجود العداد.

رفع العداد بواسطة المشتركحذر من أنه حال قيام المشترك بفك العداد بنفسه لأي سبب، مثل أعمال الصيانة أو الدهانات، ثم توصيل التيار الكهربائي بشكل مباشر، فإن ذلك يُعد سرقة تيار كهربائي وتعدياً على مهمات الدولة.

وأكد أن هذا الفعل يعرّض مرتكبه لتحرير محضر فوري من قبل شرطة الكهرباء، مع توقيع غرامات مضاعفة قد تصل إلى المساءلة الجنائية.

إجراءات ضرورية لحماية المشتركوشدد على ضرورة التوجه فوراً إلى الإدارة أو الهندسة المختصة بمجرد رفع العداد بشكل رسمي، مع إحضار «صورة بطاقة الرقم القومي - آخر إيصال كهرباء أو كارت شحن - صورة من محضر رفع العداد أو إيصال الاستلام من الفني»، أوضح أن هذه المستندات تمثل سنداً قانونياً مهماً في حال حدوث أي تفتيش مفاجئ، خاصة إذا تم توصيل التيار بشكل مؤقت لحين إعادة تركيب العداد.