” للغير إثبات صورية الثمن بالاحتكام إلى اليمين الحاسمة التى يوجهها للمشترى دون الحاجة لتوجيهها إلى البائع “(١) جواز الطعن فى الحكم من عدمه.
تعلقه بالنظام العام.
لازمه.
وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها قبل التطرق للموضوع.
(٢) ثبوت قوة الشىء المقضى للحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة.
أثر ذلك.
(٣) اليمين الحاسمة.
ماهيتها.
الاحتكام الى ذمة الخصم فى مقطع النزاع.
حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع.
أثره.
اعتبار الدليل المستمد منها دعامة كافية لحمل قضاء الحكم.
(٤) عقد البيع.
طبيعته.
م ٤١٨ مدنى.
(٥) إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن.
اختلافه باختلاف المتمسك به.
لأطراف العقد إثباته بالكتابة وللغير إثباته بكافة طرق الإثبات.
احتكام الغير إلى اليمين الحاسمة.
لازمه.
توجيهها للمشترى دون الحاجة لتوجيهها إلى البائع.
علة ذلك.
(٦) قضاء الحكم المطعون فيه بكفاية حلف المشترى اليمين الحاسمة بشأن صورية عقد البيع وعدم الحاجة إلى حلف البائعة له.
صحيح.
أثره.
عدم جواز الطعن عليه بالنقض.
علة ذلك.
﴿الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٤ ق ــ جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨ س ٧٠ ق ٥١ ص ٣٧٧﴾.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك