أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن القروض المخصصة لمشروعات وزارة النقل تمثل نسبة محدودة من إجمالي الديون الخارجية للدولة، موضحًا أن نصيب الوزارة لا يتجاوز 12.
5% من إجمالي المديونية.
وأوضح الوزير خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج" الحكاية" المذاع عبر قناة" إم بي سي مصر"، أن إجمالي القروض المخطط توجيهها لمشروعات النقل يبلغ نحو 18 مليار دولار، مقارنة بإجمالي ديون خارجية تقدر بنحو 160 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من القروض في قطاعات أخرى يذهب إلى دعم الموازنة العامة وقطاع البترول.
وشدد كامل الوزير على أن ما تحصل عليه وزارة النقل من تمويلات خارجية لا يمثل سوى شريحة محدودة من إجمالي الالتزامات الخارجية، مؤكدًا أن هذه القروض موجهة بشكل مباشر إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتطوير داخل قطاع النقل، وليس إلى أوجه إنفاق أخرى.
وأشار إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار خطط تطوير المرافق الحيوية، وعلى رأسها السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ووسائل النقل الجماعي، بما يدعم تحسين الخدمة ورفع كفاءة التشغيل.
وفيما يتعلق بقرار رفع أسعار خدمات النقل، أوضح وزير النقل أن تحريك الأسعار أمر مرتبط بالتكلفة الفعلية للتشغيل، مؤكدًا أن التسعير لا يتم بصورة عشوائية، بل يستند إلى مجموعة من العناصر الأساسية التي تؤثر بصورة مباشرة على المصروفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك