في المجلة «القانونية والقضائية»: مقترحات لتطوير التشريعات المدنية لمواكبة الاقتصاد الرقمي- توصية بتحديث القانون المدني لمواكبة الذكاء الاصطناعيأصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مجلة متخصصة محكمة نصف سنوية وهو عدد خاص بمناسبة مرور عقدين على إصدار القانون المدني - المجلد 19 العدد 3 ديسمبر 2025.
وتناول العدد بحثاً بعنوان نحو تطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري - مقترحات مركزة في ضوء المستجدات التشريعية والمقارنة وتحديات الذكاء الاصطناعي للدكتور عبدالله عبد الكريم عبدالله.
إلى جانب بحث بعنوان جدوى ركن السبب في العقد للدكتور فوزي أحمد بالكناني، وبحث حراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية للدكتور أحمد بلحاح جراد، وبحث التكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف للدكتور الصالحين محمد العيش.
وبدأ الدكتور عبدالله عبد الكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون بجامعة قطر مبحثه بأنه مع دخول القانون المدني القطري عقده الثالث تبرز الحاجة إلى مراجعة بعض قواعده الأساسية بما يتماشى مع التحولات التشريعية والتقنية المعاصرة، وتناول مبدأ حسن النية في العقود ضمن القانون المدني القطري في ضوء التطورات التشريعية المحلية والدولية والتحديات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تحليل مدى كفاية النصوص الحالية في مواكبة هذه المستجدات واقتراح تعديلات تشريعية تضمن فاعلية هذا لمبدأ في كافة مراحل العقد من مرحلة التفاوض مروراً بإبرام العقد وحتى تنفيذه مع التركيز على خصوصيات العقود الحديثة.
وتخلص التوصيات إلى تعزيز مبدأ حسن النية كركيزة أخلاقية وقانونية في التعاقد بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في قطر والعالم.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التشريعية والإجرائية أبرزها ضرورة تعديل عدد من مواد القانون المدني لتعزيز مبدأ حسن النية في كافة مراحل العقد بما يشمل مرحلة التفاوض وإبرام العقد وتنفيذه والتعامل مع العقود ذات الطابع الإلكتروني أو التي تشمل أطرافاً افتراضية.
وأوصت بإدراج أحكام تنظيم مبدأ الاعلام والسرية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ أثناء المفاوضات واقتراح الاعتراف بالشخصية القانونية للأشخاص الافتراضيين في ضوء تطورات الذكاء الاصطناعي وعلى الصعيد الإجرائي دعت الدراسة إلى إطلاق مشروع وطني لتحديث القانون المدني والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتطوير البوابة التشريعية القطرية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
ومن أبرز المبادئ التي نص عليها القانون المدني وهي تهيمن على المعاملات المدنية مبدأ حسن النية، وأنه في ظل تطور المبادئ والقواعد الحاكمة للعقود بمختلف صورها التقليدية والحديثة وفي ظل تطور الآليات التعاقدية واختلاف أطرافها وأدواتها المساعدة سواء التي تتم مباشرة من خلال الأشخاص الطبيعيين أم حتى المعنويين وصولاً إلى الأشخاص الافتراضيين.
وتحاول الورقة الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها وضع تعديلات مقترحة على القانون المدني بشأن دور مبدأ حسن النية في كافة مراحل العقد وعدم اقتصار هذا المبدأ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك