قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضحت «الكاتب»، في بيان له، أن زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب الزيادات الاستثنائية للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديرها للدور الحيوي الذي تقوم به هذه الفئات في دعم مسيرة التنمية.
مواكبة التغيرات الاقتصاديةوأضافت أن الدولة المصرية مستمرة في إصدار حزم الحماية الاجتماعية بشكل دوري، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من قدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، مشيرة إلى أن برامج الدعم، وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، شهدت زيادات متتالية خلال الفترة الماضية سواء في عدد المستفيدين أو قيمة الدعم.
وأشارت إلى أن توجيه الحكومة لزيادة المخصصات المالية لقطاعي التعليم والصحة بنسب تصل إلى 20% و30% يعكس رؤية واضحة نحو الاستثمار في بناء الإنسان المصري، باعتباره المحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت النائبة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن في صدارة أولوياته، ويحرص على اتخاذ قرارات تحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
وأكدت أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
واختتمت النائبة نيفين الكاتب تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس إرادة سياسية جادة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك