ألغت محكمة النقض الفرنسية قرار الإفراج المشروط الذي مُنح في يوليو (تموز) 2025 للناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله في قرار يبقى نظرياً، إذ إن القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية استقر مذاك في لبنان.
وذكرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها بأنه" في حال الحكم بالسجن المؤبد فلا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم في نظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية مدة لا تقل عن عام"، مضيفة أن هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد.
غير أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة لها، اعتبرت أن جورج إبراهيم عبدالله يجب" اعتباره بمثابة شخص من دون إقامة قانونية لعدم امتلاكه أي روابط في فرنسا"، وهو ما رفضته محكمة النقض.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك