عمان- من المنتظر أن يُمثل تفعيل مسار" مرفأ اللاذقية" بين الأردن وسورية نقطة تحول لوجستية للمنتجات الزراعية الأردنية، إذ إن المرفأ كفيل بربط المزارع المحلي بالأسواق الأوروبية والروسية ودول حوض المتوسط بكفاءة عالية.
اضافة اعلانورأى خبراء أن هذا المسار من شأنه أن يختصر الوقت والمسافة مقارنة بالمسارات البحرية الطويلة أو الشحن الجوي المكلف، ما يضمن وصول الخضار والفواكه بحالة طازجة وجودة تنافسية، ويخفف الضغط عن المنافذ الحدودية الأخرى.
وأكد هؤلاء الخبراء لـ" الغد" أن من شأن سهولة التصدير أن تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على معيشة المزارع الأردني، إذ تسهم في فتح أسواق استهلاكية جديدة تمتص الفائض من الإنتاج المحلي، كما تحمي المزارعين من انهيار الأسعار الناتجة عن تكدس المحاصيل.
وأضافوا أن تأمين منافذ تصدير مستقرة يحفز المستثمرين على التوسع في المساحات المزروعة ويبني تقنيات زراعية حديثة تتماشى مع المواصفات العالمية، ما يحول القطاع الزراعي إلى محرك اقتصادي قوي يوفر فرص العمل الريفية ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، بين أن ما يصدر عن الحكومة من تصريحات تؤكد أن هناك توافقات بين الأردن وسورية لتسهيل النقل والتنسيق بين ميناءي العقبة واللاذقية، لضمان تدفق السلع القادمة من البحر المتوسط وليس فقط من البحر الأحمر.
وأضاف المصري أن تلك الفكرة قد تصلح لمواد زراعية أو منتوجات صالحة للتخزين بعيد المدى ولكن ليس للخضراوات أو المنتوجات القابلة للتلف السريع.
وقال: " بشكل عام فإن إتاحة السوريين المجال للأردن لاستخدام منفذ على البحر المتوسط هو في حد ذاته قرار حضاري بكل المقاييس، ويساعد الأردن في التخلي عن الموانئ الصهيونية التي ساهمت في رفع كلف النقل وأطاحت بتنافسية المنتجات الزراعية الأردنية، ورفعت نسب التلف نتيجة التأخير المتعمد في شحن المنتوجات القابلة للتلف السريع رغم تبريدها.
"وتابع أن ميناء اللاذقية ليس مؤهلا لاستقبال المنتوجات القابلة للتلف، وعليه يجب التفكير في طرق التغلب على العوائق اللوجستية في ميناء اللاذقية.
من جهته، بين الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د.
نبيل بني هاني، أن تفعيل مسار" مرفأ اللاذقية" يشكل نقطة تحول لوجستية للمنتجات الزراعية الأردنية، حيث يربط المزارع المحلي بأسواق أوروبا وروسيا ودول المتوسط بكفاءة عالية.
وأضاف بني هاني أن هذا المسار يختصر الوقت والمسافة مقارنة بالمسارات البحرية الطويلة أو الشحن الجوي المكلف، ما يضمن وصول الخضار والفواكه بحالة طازجة وجودة تنافسية، ويخفف الضغط عن المنافذ الحدودية الأخرى.
وقال إن سهولة التصدير ستنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على معيشة المزارع، إذ تسهم في فتح أسواق استهلاكية جديدة تمتص الفائض من الإنتاج المحلي، مبينا أن هذا الانفتاح يحمي المزارعين من انهيار الأسعار الناتجة عن تكدس المحاصيل، كما يؤدي انخفاض تكاليف الشحن إلى تحسين هوامش الربح، ما يضمن عوائد مالية تغطي كلف الإنتاج المرتفعة وتحقق حياة كريمة للعاملين في القطاع.
وأضاف أن تأمين منافذ التصدير المستقرة من شأنه أن يحفز المستثمرين للتوسع في المساحات المزروعة وتبني تقنيات زراعية حديثة تتماشى مع المواصفات العالمية، لافتا إلى أن هذا التحول لا يقتصر على زيادة الإنتاج فحسب، بل يدفع نحو تنويع المحاصيل لتلبية أذواق المستهلكين في الخارج، ما يحول القطاع الزراعي إلى محرك اقتصادي قوي يوفر فرص العمل الريفية ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
وأشار كذلك إلى أن استخدام مرفأ اللاذقية يمنح المنتج الأردني" أفضلية سعرية" في الأسواق الدولية بفضل توفير نفقات النقل اللوجستية، مبينا أن استمرارية تدفق الشحنات عبر هذا الشريان الحيوي تعني بناء علاقات تجارية طويلة الأمد مع كبريات الأسواق العالمية، وهو ما يضع الزراعة الأردنية على خريطة التميز العالمي ويضمن نمواً مستداماً للقطاع بعيداً عن أزمات التسويق التقليدية.
بدوره، بين الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د.
سميح أبو بكر، أننا نعيش حاليا في وقت حساس، يشبه حساسية موقعنا الجغرافي، لذلك فإن وجود خطط نقل جديدة أو بديلة في زمن الأزمات يعد أمرا بالغ الأهمية خصوصا إذا دعت الحاجة إلى ذلك على أرض الواقع.
وأضاف أبو بكر أنه إذا توافرت المعدات والروافع والأرصفة اللازمة فسيكون ميناء اللاذقية ملاذا أقرب إلينا من غيره وأكثر أمنا، وهو ما يساعد في تحقيق تدفق السلع من وإلى الأردن في هذا الوقت الصعب من عمر الإقليم، لا سيما إذا استمرّت الحرب الدائرة حاليا.
هذا وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المشاريع مع دول الجوار والإقليم، لافتاً إلى أن الأردن يحظى بعلاقات مؤسسية قوية مع هذه الدول، ومشيراً إلى أن التعاون الإقليمي يساهم في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة الإقليمية والحرب الدائرة.
وأشار المومني، إلى تشكيل لجنة أردنية-سورية عليا، تتفرع منها قطاعات مختلفة تشمل الشؤون العسكرية والأمنية والتجارة والصناعة والنقل والطاقة، مؤكدا أن التعاون مستمر بشكل إيجابي بين الأردن وسورية في هذه المجالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك