اتصل بي مواطن وقال لي: زوجتي لم تتسلم راتبها بعد، وقد دخلنا في الشهر الثاني.
فسألته: وأين تعمل زوجتك؟ فأجاب: في أحد مكاتب السفريات، التي توقف عملها وانخفض نشاطها، جراء توقف عملية الحركة والطيران والمطارات، بسبب الاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة.
مواطن آخر سمعته في أحد الأماكن العامة ونحن في الطابور ننتظر دورنا لتخليص معاملة ما، حيث قال: لقد توقف حالنا، وتأثر وضعنا، وتضرر مصدر رزقنا وأهلنا.
ماذا نفعل نحن العاملون في قطاع توصيل الطلبة والطالبات عبر الحافلات والباصات؟ لقد مر شهر كامل من دون أي خدمة وعمل، بعد تحويل الدراسة إلى نظام عن بُعد، وهذا قرار نفهمه وندعمه ونؤيده لسلامة الجميع، ولكن ماذا عنا وماذا عن رزقنا؟تاجر آخر يقول: ما نشهده اليوم من آثار وأضرار لحقت بالقطاع التجاري، التي لا يمكن إنكارها أو التقليل من شأنها.
تستوجب التفكير في مساندة القطاع التجاري، وتقديم حزمة من المبادرات الحيوية، كالتي شاهدناها خلال جائحة كورونا، حيث وقفت الدولة مشكورة مع التاجر والمؤسسات والشركات، في موقف مقدر لا ينساه الجميع.
باختصار.
هذا نموذج ومثال التداعيات والآثار التي لحقت بالقطاع التجاري، جراء العدوان الإيراني، ليس في بلادنا فحسب، ولكن في كافة دول المنطقة، وهي قضايا ومواضيع لا بد أن تكون حاضرة في الملف الحقوقي الخارجي، لبيان حجم الأضرار التي لحقت بالناس ومصالحهم، الشخصية والتجارية.
كما أن من الواجب هنا أن نشير إلى ضرورة التفكير بعدد من الأمور والإجراءات الداخلية التي تسهم في دعم المتضررين، خاصة التجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، والمتناهية الصغر.
تأجيل ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة مدة ستة أشهر.
وتأجيل تنفيذ ضريبة الدخل على الشركات الكبرى بنسبة 10% والمزمع تنفيذها العام المقبل.
تأجيل أقساط القروض للأفراد، وغيرها كثير من المبادرات.
من شأنها دعم المواطن والتاجر.
تماما كما بادرت بعض دول المنطقة لمساندة المواطنين والشركات والقطاع التجاري، في هذه الظروف الاستثنائية، وقررت تأجيل أقساط البنوك والمصارف المالية.
يبقى هناك هاجس يتناقله العديد من الناس، حول احتمالية ارتفاع أسعار وقود السيارات والديزل، كما فعلت بعض دول المنطقة، مما سيؤثر على الناس والشركات معا، وتلجأ العديد من مؤسسات القطاع التجاري لرفع الأسعار، والمتضرر في نهاية الأمر هو المواطن والمقيم، والأسرة البحرينية والمقيمة بالدرجة الأولى.
وهذا الأمر يتطلب سرعة التفاعل وتطمين الناس والجمهور.
هناك دور كبير ومسؤولية وطنية وواجبات مجتمعية عظيمة، يترقبها الناس من البنوك والمؤسسات المالية، بالتعاون مع المصرف المركزي، في بحث بدائل وحلول تدعم المتضررين، بدلا من إعلان خبر -مستفز في هذا التوقيت- بشأن توزيع وصرف مكافآت مالية لمجلس الإدارة بالبنوك.
! ! ندرك أن الموضوع حساس وله تبعات على ميزانية أي دولة.
تماما كما ندرك أن الناس والتجار قد تضرروا كثيرا من العدوان الغاشم.
ولا بد من حل رسمي ومصرفي، وتعاون مجتمعي.
إقرأ أيضا لـ" محميد المحميد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك