رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، وفق ما ورد في إدراج صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ويعد هذا القرار أحدث خطوة تعكس اعتراف واشنطن برودريغيز سلطة شرعية في فنزويلا، منذ اختطاف سلفها نيكولاس مادورو وزوجته في 3 يناير/كانون الثاني على يد قوات خاصة أميركية في العاصمة كاراكاس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان، إن" هذا القرار يعكس تقدما في الجهود المشتركة بين بلدينا لتعزيز الاستقرار، ودعم التعافي الاقتصادي، ودفع المصالحة السياسية في فنزويلا".
ويتيح القرار الجديد لرودريغيز العمل بحرية أكبر مع الشركات والمستثمرين الأميركيين.
وفي بيان، من دون الإشارة صراحة إلى العقوبات التي كانت تستهدفها، أعربت رودريغيز عن أملها في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وقالت، في منشور على قناتها في" تليغرام": " نقدر قرار الرئيس دونالد ترامب باعتباره خطوة نحو تطبيع وتعزيز العلاقات بين بلدينا".
وأضافت: " نثق بأن هذا التقدم سيسمح برفع العقوبات الحالية المفروضة على بلدنا، بما يتيح بناء وضمان أجندة تعاون ثنائي فعالة لما فيه مصلحة شعبينا".
وكانت رودريغيز وشقيقها خورخي رودريغيز قد خضعا لعقوبات أميركية خلال الولاية الأولى لترامب، على خلفية دورهما في ما وصف بتقويض الديمقراطية في فنزويلا.
وبحسب المعطيات الحالية، يقتصر رفع العقوبات على رودريغيز وحدها، في حين لا يزال عدد من مسؤولي عهد مادورو السابقين خاضعين لعقوبات أميركية.
ويأتي القرار الأميركي في وقت وصل فيه دبلوماسيون فنزويليون إلى واشنطن لإعادة فتح سفارة بلادهم، المغلقة منذ عام 2019، وعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.
كما جاء بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي دعت إلى إجراء انتخابات وانتقدت رودريغيز بشدة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك