بالتزامن مع إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، تتجه أنظار أصحاب المعاشات لمعرفة طبيعة ونسبة الزيادة المرتقبة في مستحقاتهم، وسط تساؤلات واسعة حول حجم الزيادة ومدى ارتباطها بمعدلات التضخم.
الهيئة تستعد للإعلان الرسميفي هذا السياق، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على صرف زيادة دورية سنوية مع بداية كل عام مالي.
وأكدت الهيئة أنها تواصل حاليًا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها فور الانتهاء من هذه الدراسات خلال الفترة المقبلة.
القانون يحسم الحد الأقصى للزيادةوينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (35)، على زيادة المعاشات سنويًا في 30 يونيو من كل عام، تُصرف اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى لا يتجاوز 15%، مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.
كما تتحمل الخزانة العامة للدولة وصندوق التأمين الاجتماعي تكلفة هذه الزيادة، بما يضمن استدامة صرف المعاشات وعدم الإخلال بالتوازن المالي للنظام التأميني.
ضمان حد أدنى وحماية الفئات الأولى بالرعايةويؤكد القانون ضرورة ألا يقل المعاش بعد تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (24)، بما يوفر حدًا أدنى من الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وفي الحالات الخاصة، مثل العجز الكلي أو الجزئي أو احتياج صاحب المعاش لمساعدة دائمة من شخص آخر، يحق له الحصول على إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش، وفقًا للضوابط المحددة، مع وقف صرفها في حال زوال سبب الاستحقاق أو وفاة المستفيد.
ترقب لحسم النسبة خلال أسابيعومع اقتراب موعد التطبيق، يترقب ملايين من أصحاب المعاشات إعلان النسبة النهائية للزيادة، والتي ستعكس بشكل مباشر توجهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك