شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية مكبرة وموسعة استهدفت التصدي الحاسم لظاهرة سرقة التيار الكهربائي ومواجهة المخالفين لشروط التعاقد بكافة محافظات الجمهورية.
تأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية بحماية موارد الدولة وتخفيف الأحمال الناجمة عن الوصلات غير القانونية التي تضر بالشبكة القومية للكهرباء.
أسفرت جهود الحملات الميدانية، التي انتشرت بالتنسيق مع فنيي شركات توزيع الكهرباء، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ حيث نجح رجال المباحث في ضبط 4292 قضية متنوعة.
وشملت المضبوطات حالات" سرقة تيار كهربائي" عبر توصيلات غير قانونية للمنازل والمحال التجارية، بالإضافة إلى رصد مئات المخالفات لشروط التعاقد الرسمية.
المشهد الميداني يعكس يقظة تامة لشرطة الكهرباء في ملاحقة" لصوص التيار" الذين يتسببون في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، وأكدت مصادر أمنية أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، لضمان استرداد مستحقات الدولة والحفاظ على كفاءة المحولات والخطوط الكهربائية من الأعطال المفاجئة الناتجة عن الأحمال الزائدة وغير المقننة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتوقيع الغرامات المقررة قانوناً.
وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة التزام المواطنين بالطرق القانونية للحصول على الخدمة، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن أو التلاعب بعدادات الإنارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك