شهد القصر العدلي في مدينة حلب شمالي سورية اليوم الخميس انعقاد الجلسة الرابعة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات في أحداث الساحل، وذلك ضمن مسار العدالة المرتبط بالأحداث التي اندلعت في مارس/ آذار 2025، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى من المدنيين والمنتمين لقوى الأمن.
وأوضح مصدر إعلامي لـ" العربي الجديد"، أن الجلسة الرابعة تتضمن استجوابا للمتهمين بارتكاب جرائم، بشكل مماثل لمجريات الجلسة الثالثة من المحاكمات، والتي عُقدت في مارس/ آذار الماضي، بحضور محامي الدفاع عن المتهمين.
وسبق أن عُقدت الجلسة الثالثة من المحاكمات في 8 مارس/ آذار، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وذلك بعد عام على أحداث مارس/ آذار التي اندلعت في الساحل السوري، وبُثّت الجلسة عبر صفحة فيسبوك التابعة لوزارة العدل السورية، واستمرت قرابة الساعة، وجّه خلالها ممثل النيابة تهما لاثنين من عناصر النظام السابق، بالمشاركة في اعتداءات طاولت مراكز وزارتي الدفاع والداخلية السورية في الساحل، إضافة إلى التنسيق مع شخصيات عسكرية في نظام الأسد، والتحريض والتواصل لتنفيذ هجمات ضد الجيش السوري والقوى الأمنية.
أما الجلسة الثانية فقد عُقدت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعد نحو شهر على عقد جلسة المحاكمات الأولى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وحددت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، التي شكلها الرئيس أحمد الشرع بمرسوم رئاسي، هوية 298 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال العنف التي طاولت مدنيين وعسكريين، ووثقت مقتل 1426 شخصا وفقدان 20 آخرين خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة في مارس 2025.
وأوضحت أن نحو مائتي ألف مسلح توجهوا إلى الساحل السوري آنذاك بهدف استعادته من" فلول النظام السابق"، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء لم يكونوا تابعين للحكومة، الأمر الذي أدى إلى وقوع عمليات قتل ونهب، إضافة إلى استخدام شتائم وخطابات طائفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك