واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموسعة لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 8 ملايين جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط كافة صور الخروج عن القانون في سوق الصرف وتوجيه الضربات الاستباقية للمتلاعبين بالعملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك